رسانه ها
كشورهاي
جهان سوم يا در حال توسعه، از دهه 1970 و در زمان دبيركلي مختار امبو در يونسكو،
اين فرصت را يافتند كه نگاه جديد به جايگاه خود در عرصه رسانهها در جهان
بياندازند. گزارش مكبرايد و پانزده همـكارش با محــتواي تلاش براي دســتيابي به
نظـم نـوين ارتباطي كه با عنــوان يك جهان و چندين صدا (Many Voice, one world) در 1979 به
كنفرانس عمومي يونسكو ارائه شد، تصوير دقيقتري را براي نگاه مذكور فراهم كرد.
در واقع اوضاع خاص كشورهاي جهان سوم چه از نظر اقتصادي و چه سياسي و عدم انطباق
چهار تئوري هنجاري قبلي بر آنها، افزايش آگاهي ملتها و تمايل به مبارزه با شيوههاي
تازه سلطه استعماري و نيل به استقلال فرهنگي و ارتباطي، همراه با طرح موضوع نظم
نوين ارتباطي در يونسكو، بستر پيدايش تئوري رسانههاي توسعهبخش شد.
در اين تئوري، مقابله با وابستگي، سلطه خارجي و اقتدار مستبدانه داخلي دنبال ميشود
و در تلاش براي استفاده مثبت از رسانهها به منظور توسعه ملي، حاكميت ملي و هويت
فرهنگي و طرفدار مشاركت دموكراتيك عمومي است.
مهمترين ويژگي تئوري رسانههاي توسعه بخش، قبول اين نكته است كه توسعه اقتصادي و
در قبال آن تغيير اجتماعي كه معمولا با سازندگي ملي (Nation-building) همراه است. اين
اصل را ايجاب ميكند كه آزاديهاي رسانهها و روزنامهنگاران با ميزان مسئوليتپذيري
آنان در راستاي كمك به اهداف توسعه بخش تعريف ميشود و همزمان با اين امر، اهداف
جمعي به جاي آزاديهاي شخصي مورد تاكيد قرار ميگيرد.
يك عنصر نسبتا جديد كه در تئوري رسانههاي توسعهبخش به چشم ميخورد، تاكيد بر حق
برقراري ارتباط Right
to communicate ميباشد كه از بند 9 بيانيه حقوق بشر نشات گرفته
كه طي آن هر كس حق آزادي عقيده و بيان دارد. به موجب اين حق، هر فردي بدون تفتيش
بايد بتواند به ارسال و دريافت اطلاعات و عقايد به وسيله هر نوع رسانه و بيتوجه
به مرزها دست زند.
بايدها و نبايدهاي تئوري رسانههاي توسعهبخش را ميتوان در يازده بند به شرح زير
خلاصه كرد.
بايدها:
۱. كمك به اهداف توسعه
۲. استفاده از رسانهها براي حفظ هويت فرهنگي
۳. استفاده از مشاركت عمومي در خلق پيام
(ارتباط افقي)
۴. درهم آميختن آزادي با مسئوليت از سوي پيامآفرينان
۵. تاكيد بر اهداف عمومي به جاي اهداف فردي
۶. آزادي براساس اولويتهاي اقتصادي و
نيازهاي توسعه
۷. اولويت براي زبان و فرهنگ ملي
۸. اولويت براي انتشار اطلاعات كشورهاي در
حال توسعه ديگر
۹. مداخله و يا محدود كردن رسانهها از سوي
دولت به نفع اهداف توسعه از طريق سوبسيد، كنترل مستقيم و يا سانسور
نبايدها:
۱۰. پذيرش استبداد داخلي
۱۱. پذيرش سلطه خارجي
تئوری رسانههای شوروی [مسلكی]
مهمترين مباني اين تئوري كه پس از سازماندهي رسانههاي
شوروي در سال 1917 آغاز شد آن است كه بنا به تعريف، در يك جامعه سوسياليستي، طبقه
كارگر يا پرولتاريا قدرت را در اختيار دارد و براي حفظ اين قدرت لازم است ابزار
"توليد فكري" را نيز كنترل كند. بنابراين تمام رسانهها بايد تحت كنترل
سازمانهاي كارگري و در نهايت كمونيستي باشند. همچنين از آنجا كه جامعه سوسياليستي
يك جامعه غيرطبقاتي است ـ يا مطلوب است كه باشد ـ بنابراين مطبوعات نيز نبايد در
راستاي تعارض سياسي عمل كنند. علاوه بر آن از مطبوعات انتظار ميرود كه در شكل
دادن جامعه به سوي كمونيسم نقش ايفا كرده و وظايف مشخصي همچون اجتماعي كردن،
كنترل غيررسمي اجتماعي و بسيج اجتماعي را براي تحقق اهداف اجتماعي و اقتصادي مسلك
كمونيستي دنبال كنند و سرانجام بايد پيشفرضهاي ذهني ماركسيسم درباره تاريخ (خطوط
قرمز مسلك كمونيستي) به صورت يك واقعيت عيني از سوي مطبوعات منعكس شود تا سبب كاهش
افق تفاسير شخصي در اين مورد گردد. بديهي است به تبع تمامي اين مباني ارزشهاي
خبري رسانههاي شوروي متفاوت با ارزشهاي خبري نظامهاي ليبرال خواهد شد.
تمامي اين مباني بر اين اصل استوار است كه تسليم بيقيد و شرط رسانهها در مقابل
سانسور قبل از انتشار و كنترل نهايي حكومت يك اصل قطعي است، ضمن آنكه از رسانهها
انتظار ميرود كه عليرغم محدوديتهاي فوق، خودگردان بوده و از روشهاي حرفهاي
استفاده نمايند تا بتوانند خواسته و نيازهاي مخاطبان را [كه مغاير با اصول مسلكي
نباشد] دنبال كنند.
به نظر من ميتوان از تئوري شوروي، تئوري سايهاي را به نام تئوري مسلكي استخراج
كرده و براي اين كار فقط كافي است كه به جاي طبقه پرولتاريا، از طبق مسلكي حاكم
استفاده كنيم. در آن صورت با اقتباس از مككوئيل بايدها و نبايدهاي آن مشتمل بر 7
مورد زير خواهد بود.
بايدها:
۱. در خدمت خواستهها و كنترل طبقه مسلكي
حاكم
۲. عهده دار وظيفه مسلكي كردن جامعه
۳. موظف به هنجارسازي، آموزش و اطلاعرساني و
انگيزاندن و بسيجگري
۴. برآورده كننده خواستهها و نيازهاي
مخاطبان ضمن وظيفهدار بودن در برابر جامعه
۵. اعمال سانسور
۶. مجازات پس از انتشار
نبايدها:
۷. مالكيت رسانهها از سوي افراد غيرمسلكي حاكم
تئوری مسئوليت اجتماعی رسانهها
چند عامل
سبب شكلگيري تئوري مسئوليت اجتماعي رسانهها شد. نخست آنكه بازار آزاد در نظام
سرمايهداري ليبرال، نتوانسته بود آزادي مطبوعات، امكان دسترسي افراد و گروهها به
انتشار مطبوعات را با فوايدي كه از آن ميرفت تامين كند. دوم آنكه پيشرفت
تكنولوژي مطبوعات امكان دسترسي افراد و گروهها به انتشار مطبوعات را كاهش داده و
به عبارتي توسعه مطبوعات سبب افزايش قدرت يك طبقه شده نه همه طبقات. از سوي ديگر
توسعه رسانههاي جديد نياز به نوعي از كنترل اجتماعي بر آنها را به وجود ميآورد.
به اين ترتيب تئوري مسئوليت اجتماعي به پيوند ميان استقلال و وظايف اجتماعي رسانهها
پرداخت. در اين نظريه اگر چه مالكيت خصوصي رسانهها كاملا مشروع شمرده شده اما
پيامآفرينان فقط در قبال خريداران پيام و همچنين سهامداران رسانهها مسئول
نبوده بلكه رسانهها در سطح كلان در قبال جامعه نيز مسئوليت دارند. ضمن آنكه بايد
جايگاهي براي ديدگاههاي مختلف باشند.
نظريه مسئوليت اجتماعي در تلاش انطباق سه اصل نسبتا واگرا است:
الف. فرد آزاد است و قدرت انتخاب دارد.
ب. رسانهها نيز آزادند.
ج. رسانهها در برابر جامعه مسئولند؛ اگرچه براي حل اين تعارضات راه حل مشخصي وجود
ندارد.
اين تئوري به دو نوع راه حل اساسي توجه كرده است:
الف. توسعه موسسات عمومي اما مستقل براي مديريت رسانهها، توسعهاي كه به نوبه خود
افق و قدرت سياسي مفهوم مسئوليت اجتماعي را افزايش دهد.
ب. رويكرد به تخصصهاي حرفهاي به منظور دستيابي به استانداردهاي بالايي از كارايي
و خودگرداني رسانهها، در واقع حرفهگرايي آنگونه كه توسط تئوري مسئوليت اجتماعي
تشويق ميشود علاوه بر آنكه تاكيدي است بر حفظ استانداردها بالاي توليد و عرضه
پيام، بر نوعي توازن و بيطرفي نيز توجه دارد.
بايدها و نبايدهاي نظريه مسئوليت اجتماعي را ميتوان در 10 بند به شرح زير خلاصه
كرد.
بايدها:
۱. پذيرش مسئوليتهاي اجتماعي از سوي رسانهها
۲. وابستگي به ارزشهايي چون صداقت، دقت،
عينيت و بيطرفي در حد استانداردهاي بالاي حرفهاي
۳. متعهد در برابر وظايف اجتماعي، قبل از
تعهد در مقابل مالكان رسانه يا خواست گيرندگان پيام
۴. كثرتگرا و منعكس كننده گرايشات مختلف
اجتماعي و جايگاهي براي طرح نقطه نظرات گوناگون
۵. مشروع شمردن دخالت دولت براي پاسداري از
اهداف عمومي
۶. ايجاد سيستمهاي قانوني براي فعاليتهاي
رسانهاي و تشكيل سنديكاهاي حرفهاي و جلوگيري از انحصارطلبي رسانهاي
۷. تشكيل گروههاي تحقيقاتي براي ارائه گزارشهاي
مستمر درباره رسانهها
۸. برقراري سوبسيدهاي حمايتي براي رسانهها
نبايدها:
۹. حمله به اقليتها
۱۰. تشويق جامعه به بينظمي، خشونت و...
تئوری آزادی رسانهای
اساس اين تئوري همان سخن ديرينه كه اظهار عقيده آزاد
و علني بهترين راه رسيدن به حقيقت و كشف خطاست، بنا شده است. اين نظريه معتقد است
كه زيان خاص سركوب عقايد آن است كه نژاد بشر و اعقاب او و نيز نسل موجود را از
وجود كساني كه از نظر عقيدتي با او اختلاف دارند و حتي بيشتر از كساني كه آن را
حفظ ميكنند، محروم سازند. پس به اين ترتيب اگر عقيدهاي صحيح است، آنها از فرصت
تبديل اشتباه به حقيقت محرومند و اگر عقيدهاي غلط است فرصت درك حقيقت را در
برخورد با اشتباه از دست خواهند داد. ترقي جامعه بستگي به انتخاب صحيح يا غلط راهحلها
دارد.
در اين نظريه، مطبوعات آزاد، جزء جداييناپذير و اساس جامعه آزاد و عقلاني شناخته
شده است. در واقع صفت عقلاني نماينده فاصله گرفتن از افشاي خصمانه ديدهگاههاي
جايگزين است. ضمن اينكه جامعه را از آمال و آرزوهاي اعضاي خود آگاه ميكند و
تمامي اينها در راستاي تركيب حقيقت، رفاه و آزادي به صورتي توام است.
در نظريه آزادي رسانهها، اگرچه به اعتقاد به برتري تخصصهاي حرفهاي اشاره نشده،
اما خصلت نظام سرمايهداري ـ ليبرال متناسب براي رشد اين نظريه سبب است.
بايدها و نبايدهاي نظريه آزادي رسانهاي را ميتوان در 14 بند به شرح زير خلاصه
كرد.
بايدها:
۱. حمله به هر نوع حزب و دسته سياسي يا رسمي
حكومتي
۲. انتشار عقايد و باورهاي با برچسب درست و
نادرست
۳. استقلال حرفهاي در سازمانهاي رسانهاي
[با نيروهاي متخصص]
۴. آماده براي مواجهه با عواقب قانوني تجاوز
به حقوق ديگران
۵. مسئول در برابر قانون
۶. حراست از اعتبار، مالكيت و حريم خصوصي
افراد
۷. توان خودگرداني
نبايدها:
۸. سانسور
۹. ايجاد قيد كسب امتياز براي پيام آفريني و
انتشار
۱۰. حمله به افراد خصوصي
۱۱. افشاي اطلاعات مربوط به امنيت ملي
۱۲. ايجاد اجبار در انتشار
۱۳. ايجاد محدوديت در جمعآوري اطلاعات
۱۴. ايجاد محدوديت در واردات و صادرات پيام
البته در اين نظريه تناقضاتي نيز وجود دارد كه بحث در باب آن از قرن هفدهم تاكنون
ادامه داشته است. اين ديدگاه در شكل ابتدايي خود فقط به اين نكته ميپردازد كه هر
فرد در انتشار هر آنچه كه در دست دارد بايد آزاد باشد اما نمود عملي چنين نظريهاي
از تصور ذهني آن فاصله زيادي دارد. اين پرسش كه آيا اين آزادي به خودي خود هدف
است، يا وسيلهاي براي رسيدم به هدف است هيچگاه پاسخ مشخصي پيدا نكرده است. از
ديرباز، طرفداران اين نظريه معتقد بودهاند كه اگر از آزادي تا آنجا استفاده شود
كه اخلاق و يا قدرت حاكميت دولت تهديد شود، بايد از آن ممانعت شود. و اين همان است
كه اتهيل دوسلاپول در كتاب "مردان مطبوعات و مردان حكومت" در سال 1973
نوشت: هيچ ملتي آزادي نامحدود مطبوعاتي را كه در مسير تجزيه كشور يا گشودن باب
انتقاد از دولتي مردمي گام بردارد، تحمل نخواهد كرد. اين امر را اگر با تمايلات
ذاتي سلطهجويانه مطبوعات و ديگر رسانهها همراه كنيم و گسترش منافع مالي خارجي در
مطبوعات را نيز در نظر بگيريم، مبهم بودن پاسخ بيشتر مشخص ميشود. از آن سو، اين
ديدگاه نيز وجود دارد كه آزادي در مفهوم كلي، يعني آزادي از قيد دولت.
تئوری اقتدارگرا و خودكامه
در چنين
نظامي فقدان استقلال واقعي روزنامهنگاران و اطاعت آنها از عوامل حكومت، اساس
هنجارهاي رسانهاي را تشكيل ميدهد. از آنسو حكومت براي كنترل مطبوعات از يك
رويكرد تمركزگرا با استفاده از سانسور پيش از انتشار استفاده كرده و با تدوين و
نهادي كردن رويههاي توبيخ در مقابل انحراف از مجموعه راهبردهاي سياسي، آنها را
وادار به تمكين ميكند.
در چنين نظامي، كارگزاران حكومت به كنترل كيفي توليدات رسانهاي ميپردازند و با
وضع مقررات و آييننامههاي خاص، جزئيات بخشي از كنترل و مداخله خود را مدون كرده
و ضمن مشروع شمردن انتصاب اعضاي سردبيري رسانهها، از انواع مجازاتها از جمله وضع
مالياتها و مجازاتهاي اقتصادي تا تعليق انتشار استفاده ميكنند.
مككوئيل توضيح ميدهد كه چنين نظام رسانهاي را ميتوان در حكومتهاي ناشي از
سلطه نظاميان بر كشور به وضوح ديد. ضمن آنكه در كوتاه مدت ممكن است در شرايط،
تهديدات جنگي و يا شورش نيز چنين نظامي بر رسانههاي يك كشور حاكم شود.
مجموعه اين نظريه در تلاش است كه رسانهها را تسليم كساني نمايد كه به شكلي مشروع
يا نامشروع قدرت را در جامعه به دست گرفتهاند.
بايدها و نبايدهاي اين نظريه را ميتوان در 12 بند به شرح زير خلاصه كرد.
بايدها:
۱. مطيع قدرت شكل گرفته
۲. وابستگي اغلب تحت فشار به قدرت حكومت
۳. اعمال سانسور و تنبيه
۴. قانونگذاري در راستاي كنترل مستقيم حكومت
بر توليد پيام
۵. اعمال انواع فشارهاي غيرمستقيم
۶. كنترل ورود رسانهها به داخل كشور
۷. دخالت و كنترل در شوراهاي پيامآفرينان
۸. مجاز دانستن اعمال تعليق در انتشار از سوي
دولت
نبايدها:
۹. ايجاد اختلال در قدرت شكل گرفته
۱۰. استقلال در عملكرد پيامآفرينان
۱۱. به هم زدن نظم موجود
۱۲. حمله به ارزشهاي سياسي و اخلاقي حاكم