اساس اين تئوري همان سخن ديرينه كه اظهار عقيده آزاد و علني بهترين راه رسيدن به حقيقت و كشف خطاست، بنا شده است. اين نظريه معتقد است كه زيان خاص سركوب عقايد آن است كه نژاد بشر و اعقاب او و نيز نسل موجود را از وجود كساني كه از نظر عقيدتي با او اختلاف دارند و حتي بيشتر از كساني كه آن را حفظ مي‌كنند، محروم سازند. پس به اين ترتيب اگر عقيده‌اي صحيح است، آن‌ها از فرصت تبديل اشتباه به حقيقت محرومند و اگر عقيده‌اي غلط است فرصت درك حقيقت را در برخورد با اشتباه از دست خواهند داد. ترقي جامعه بستگي به انتخاب صحيح يا غلط راه‌حل‌ها دارد.
در اين نظريه، مطبوعات آزاد، جزء جدايي‌ناپذير و اساس جامعه آزاد و عقلاني شناخته شده است. در واقع صفت عقلاني نماينده فاصله گرفتن از افشاي خصمانه ديده‌گاه‌هاي جايگزين است. ضمن اين‌كه جامعه را از آمال و آرزوهاي اعضاي خود آگاه مي‌كند و تمامي اين‌ها در راستاي تركيب حقيقت، رفاه و آزادي به صورتي توام است.
در نظريه آزادي رسانه‌ها، اگرچه به اعتقاد به برتري تخصص‌هاي حرفه‌اي اشاره نشده، اما خصلت نظام سرمايه‌داري ـ ليبرال متناسب براي رشد اين نظريه سبب است.
بايدها و نبايدهاي نظريه آزادي رسانه‌‌اي را مي‌توان در 14 بند به شرح زير خلاصه كرد.
˜‏ بايدها:
۱. حمله به هر نوع حزب و دسته سياسي يا رسمي حكومتي
۲. انتشار عقايد و باورهاي با برچسب درست و نادرست
۳. استقلال حرفه‌اي در سازمان‌هاي رسانه‌‌اي [با نيروهاي متخصص]
۴. آماده براي مواجهه با عواقب قانوني تجاوز به حقوق ديگران
۵. مسئول در برابر قانون
۶. حراست از اعتبار، مالكيت و حريم خصوصي افراد
۷. توان خودگرداني
˜‏ نبايدها:
۸. سانسور
۹. ايجاد قيد كسب امتياز براي پيام آفريني و انتشار
۱۰. حمله به افراد خصوصي
۱۱. افشاي اطلاعات مربوط به امنيت ملي
۱۲. ايجاد اجبار در انتشار
۱۳. ايجاد محدوديت در جمع‌آوري اطلاعات
۱۴. ايجاد محدوديت در واردات و صادرات پيام
البته در اين نظريه تناقضاتي نيز وجود دارد كه بحث در باب آن از قرن هفدهم تاكنون ادامه داشته است. اين ديدگاه در شكل ابتدايي خود فقط به اين نكته مي‌پردازد كه هر فرد در انتشار هر آن‌چه كه در دست دارد بايد آزاد باشد اما نمود عملي چنين نظريه‌اي از تصور ذهني آن فاصله زيادي دارد. اين پرسش كه آيا اين آزادي به خودي خود هدف است، يا وسيله‌اي براي رسيدم به هدف است هيچ‌گاه پاسخ مشخصي پيدا نكرده است. از ديرباز، طرفداران اين نظريه معتقد بوده‌اند كه اگر از آزادي تا آن‌جا استفاده شود كه اخلاق و يا قدرت حاكميت دولت تهديد شود، بايد از آن ممانعت شود. و اين همان است كه اتهيل دوسلاپول در كتاب "مردان مطبوعات و مردان حكومت" در سال 1973 نوشت: هيچ ملتي آزادي نامحدود مطبوعاتي را كه در مسير تجزيه كشور يا گشودن باب انتقاد از دولتي مردمي گام بردارد، تحمل نخواهد كرد. اين امر را اگر با تمايلات ذاتي سلطه‌جويانه مطبوعات و ديگر رسانه‌ها همراه كنيم و گسترش منافع مالي خارجي در مطبوعات را نيز در نظر بگيريم، مبهم بودن پاسخ بيشتر مشخص مي‌شود. از آن‌ سو، اين ديدگاه نيز وجود دارد كه آزادي در مفهوم كلي، يعني آزادي از قيد دولت.