نظریه رسانه‌های شوروی

نظریه اقتدار گرا در بستر مسلک و ایدئولوژی کمونیستی در کشورهای با سیستم سوسیالیستی به شکل نظریه شوروی که نوع دیگری از توتالیتریسم و تمامت خواهی بود؛ تکامل یافت. در واقع این نظریه صورت بندی دقیقتری از اقتدارگرایی در بستر کمونیسم ارایه می داد.

مهم‌ترین مبانی این نظریه که پس از سازماندهی رسانه‌های شوروی در سال 1917 آغاز شد؛ آن است که بنا به تعریف، در یک جامعه سوسیالیستی، طبقه کارگر یا پرولتاریا، قدرت را در اختیار دارد؛ و برای حفظ این قدرت لازم است؛ ابزار «تولیدفکری» را نیز کنترل کند. بنابراین تمام رسانه‌ها باید تحت کنترل سازمان‌های کارگری و در نهایت کمونیستی باشند.

همچنین از آنجا که جامعه سوسیالیستی یک جامعه غیرطبقاتی است- یا مطلوب است که باشد- بنابراین مطبوعات نیز نباید در راستای تعارض سیاسی عمل کنند. علاوه بر آن از مطبوعات انتظار می‌رود؛ که در شکل دادن جامعه به سوی کمونیسم نقش ایفا کرده ؛ وظایف مشخصی همچون اجتماعی کردن، کنترل غیررسمی اجتماعی و بسیج اجتماعی را برای تحقق اهداف اجتماعی و اقتصادی مسلک کمونیستی دنبال کنند. سرانجام اینکه باید پیش‌فرض‌های ذهنی "مارکسیسم" درباره تاریخ (خطوط قرمز مسلک کمونیستی) به صورت یک واقعیت عینی از سوی مطبوعات منعکس شود؛ تا سبب کاهش افق تفاسیر شخصی در این مورد گردد.
بدیهی است؛ به تبع تمامی این مبانی ارزش‌های خبری رسانه‌های شوروی، متفاوت با ارزش‌های خبری نظام‌های لیبرال خواهد شد.

تمامی این مبانی بر این اصل استوار است؛ که تسلیم بی‌قید و شرط رسانه‌ها در مقابل سانسور قبل از انتشار و کنترل نهایی حکومت یک اصل قطعی است. ضمن آنکه از رسانه‌ها انتظار می‌رود؛ که علی‌رغم محدودیت‌های فوق، خودگردان بوده و از روش‌های حرفه‌ای استفاده نمایند؛ تا بتوانند خواسته‌ و نیازهای مخاطبان را ( البته تا آنجا که مغایر با اصول مسلکی و ایدئولوژیکی کمونیسم نباشد) دنبال کنند.

دکتر "محسنیان راد" در مورد این نظریه معتقد است؛ که می‌توان از نظریه شوروی، نظریه سایه‌ای را به نام "نظریه مسلکی" استخراج کرده و برای این کار فقط کافی است؛ که به جای طبقه پرولتاریا، از طبقه مسلکی حاکم استفاده کنیم. البته ایشان این دیدگاه خودشان را بسط و توسعه نداده اند و در منابع دیگر نیز یادی از آن نشده است.

اما به هر حال، بی تردید از آن زمان که کتاب چهار نظریه در مطبوعات نوشته شده است؛ کشور های کمونیستی و سوسیالیستی تغیرات زیادی کرده اند.نظام کمونیستی فروپاشید و چین هم بازار آزاد را پذیرفته است و به فراخور آن ظرفیت انتقاد از سیاست های محلی هر چند محدود به وجود آمده است. شاید بتوان گفت باید منتظر نظریه جدیدی به جای نظریه شوروی باشیم.
در هر صورت با اقتباس از گفته های "مک‌کوئیل"، بایدها و نبایدهای این نظریه را می توان این چنین نام برد:

بایدها:
-1 در خدمت خواسته‌ها و کنترل طبقه مسلکی حاکم
-2 عهده دار وظیفه مسلکی کردن جامعه
-3 موظف به هنجارسازی، آموزش و اطلاع‌رسانی و انگیزاندن و بسیج‌گری
-4 برآورده کننده خواسته‌ها و نیازهای مخاطبان ضمن وظیفه‌دار بودن در برابر جامعه
-5 اعمال سانسور
-6 مجازات پس از انتشار

نبایدها:
-1 مالکیت رسانه‌ها از سوی افراد غیرمسلکی حاکم
-2 تئوری رسانه‌های توسعه بخش

کشورهای جهان سوم یا در حال توسعه، از دهه 1970 و در زمان دبیرکلی "مختار امبو" در یونسکو، این فرصت را یافتند؛ که نگاهی جدید به جایگاه خود در عرصه رسانه‌ها در جهان بیاندازند. گزارش "مک‌براید" و پانزده همکارش با محتوای تلاش برای دستیابی به نظم نوین ارتباطی که با عنوان یک جهان و چندین صدا (Many Voice, one world) در 1979 به کنفرانس عمومی یونسکو ارائه شد؛ تصویر دقیق‌تری را برای نگاه مذکور فراهم کرد.

در واقع اوضاع خاص کشورهای جهان سوم چه از نظر اقتصادی و چه سیاسی و عدم انطباق چهار تئوری هنجاری قبلی بر آنها، افزایش آگاهی ملت‌ها و تمایل به مبارزه با شیوه‌های تازه سلطه استعماری و نیل به استقلال فرهنگی و ارتباطی، همراه با طرح موضوع نظم نوین ارتباطی در یونسکو، بستر پیدایش تئوری رسانه‌های توسعه بخش شد.

در این تئوری، مقابله با وابستگی، سلطه خارجی و اقتدار مستبدانه داخلی دنبال می‌شود؛ و در تلاش برای استفاده مثبت از رسانه‌ها به منظور توسعه ملی، حاکمیت ملی و هویت فرهنگی و طرفدار مشارکت دموکراتیک عمومی است.

مهم‌ترین ویژگی تئوری رسانه‌های‌ توسعه بخش، قبول این نکته است؛ که توسعه اقتصادی و در قبال آن تغییر اجتماعی که معمولاً با سازندگی ملی (Nation-building) همراه است؛ این اصل را ایجاب می کند؛ که آزادی‌های رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران با میزان مسئولیت‌پذیری آنان در راستای کمک به اهداف توسعه بخش تعریف می‌شود؛ و همزمان با این امر، اهداف جمعی به جای آزادی‌های شخصی مورد تأکید قرار می‌گیرد.

به عبارت دیگر، نقطه آغاز یک نظریه توسعه مجزا برای رسانه های جمعی ، پاره ای شرایط مشابه کشورهای در حال توسعه است؛ که کاربرد سایر نظریه ها را در مورد این کشورها محدود می کند.

یک عنصر نسبتاً جدید که در تئوری رسانه‌های توسعه بخش به چشم می‌خورد؛ تأکید بر حق برقراری ارتباط Right to communicate می‌باشد؛ که از بند 9 بیانیه حقوق بشر نشأت گرفته که طی آن هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد. به موجب این حق، هر فردی بدون تفتیش باید بتواند به ارسال و دریافت اطلاعات و عقاید به وسیله هر نوع رسانه‌ و بی‌توجه به مرزها دست زند.

بایدها و نبایدهای تئوری رسانه‌های توسعه بخش را می‌توان در یازده بند به شرح زیر خلاصه کرد:

بایدها:
-1 کمک به اهداف توسعه
-2 استفاده از رسانه‌ها برای حفظ هویت فرهنگی
-3 استفاده از مشارکت عمومی در خلق پیام (ارتباط افقی(
-4 درهم آمیختن آزادی با مسئولیت از سوی پیام آفرینان
-5 تأکید بر اهداف عمومی به جای اهداف فردی
-6 آزادی براساس اولویت‌های اقتصادی و نیازهای توسعه
-7 اولویت برای زبان و فرهنگ ملی
-8 اولویت برای انتشار اطلاعات کشورهای در حال توسعه دیگر
-9 مداخله و یا محدود کردن رسانه‌ها از سوی دولت به نفع اهداف توسعه از طریق سوبسید، کنترل مستقیم و یا سانسور

نبایدها:
  -1 پذیرش استبداد داخلی
  -2 پذیرش سلطه خارجی
-3   تئوری مشارکت دموکراتیک رسانه‌ها

"دنیس مک‌کوییل"، تئوری مشارکت دموکراتیک رسانه‌ها را به عنوان آخرین و جدیدترین تئوری هنجاری رسانه‌ها، اما مشکل‌تر از بقیه، برای فرموله کردن می‌داند؛ و علت آن را چنین توضیح می‌دهد؛ که از یکسو این تئوری همسو با نهادهای معمولی رسانه‌ها نیست؛ و از سوی دیگر برخی از پایه‌ها و انگاره‌های فکری آن در دیگر تئوری‌ها نیز یافت می‌شود. بنابراین اگر چه استقلال کامل این تئوری زیر سئوال است؛ ولی استحقاق آن را دارد؛ که به طور جداگانه مورد بحث قرار گیرد. "مک‌کوئیل" در ادامه می‌نویسد: «این تئوری نیز به عنوان یک عکس العمل در قبال تئوری‌های دیگر و تجربیات دیگر در مورد رسانه‌هاست. جایگاه آن، بیشتر در جوامع لیبرال توسعه یافته می‌باشد. اما در بعضی عناصر با تئوری رسانه‌های توسعه بخش- خصوصاً به هنگام تاکید بر ارتباطات افقی به جای عمودی- مشابهت دارد.

این تئوری به عنوان عکس‌العملی در برابر تجاری و انحصاری شدن رسانه‌های قدرتمند خصوصی در تئوری آزادی رسانه‌ها و همچنین تمرکزگزایی بوروکراتیک رسانه‌ها در تئوری مسئولیت اجتماعی است. سرخوردگی از رسانه‌های دولتی که می‌توانست در پیشرفت‌های اجتماعی مؤثر باشد؛ از عوامل دیگر شکل‌گیری این تئوری است. گرایش برخی از رسانه‌های دولتی به شیوه‌های پدرسالارانه و نخبه‌گرایانه، همراه با نزدیکی بسیار با قدرت حاکم و در ضمن تأثیر پذیر در مقابل فشارهای سیاسی و اقتصادی از عوامل سرخوردگی مذکور بود.

واژه مشارکت دموکراتیک (Democratic-Particip ant) مفهومی است به منزله رهایی از شیفتگی نسبت به احزاب سیاسی رسمی و سیستم‌های دموکراسی پارلمانی که به نظر می‌رسد؛ از ریشه‌ها و بنیادهای خود جدا افتاده است. همچنین واژه‌ای است که به معنی گریز از جامعه توده‌وار (mass society) است. جامعه‌ای که بیش از حد تمرکز یافته است و نمی‌تواند فرصت‌های واقعی ابراز عقیده را برای افراد و اقلیت‌ها فراهم کند. از سوی دیگر همانگونه که "جی سی برگمن" در مقاله 1987 خود با عنوان «آینده موج‌پراکنی‌های رسانه‌های عمومی» نوشت: به نظر می‌رسد که تئوری آزادی رسانه‌ها به خاطر انهدام درونی خود به وسیله بازار، شکست خورده است.

همچنین تئوری مسئولیت رسانه‌ها به خاطر پیچیدگی که در دولت‌های بورکراتیک وجود دارد؛ و اینکه در خدمت سازمان‌های بزرگ رسانه‌‌ای و متخصصین رسانه‌‌ای است کافی نیست. زیرا خودگردانی رسانه‌ها و تکیه بر سازمان‌های بزرگ رسانه‌‌ای نتوانسته مانع پیشرفت رسانه‌هایی شود؛ که به وسیله مراکز قدرت رهبری شود."اچ، ام، انزنس برگر" در مقاله مؤلفه‌های تئوری‌های رسانه‌ها درباره این تئوری می‌نویسد: محور تئوری مشارکت دموکراتیک رسانه‌ها عبارت است از نیازها، منافع و آرزوهای گیرندگان فعال رسانه‌ها در یک جامعه سیاسی.

در این تئوری از حقوقی چون حق داشتن اطلاعات، حق پاسخگویی، حق به کارگیری ابزارهای ارتباطی و رسانه‌ها برای تعامل در مقیاس‌های کوچک اجتماعی و حق حفظ منافع گروه‌های کوچک و خرده فرهنگ‌ها پاسداری می‌شود. این تئوری ضرورت وحدت رسانه‌ها، تمرکز رسانه‌ها، تخصص‌گرایی شدید، بی‌طرفی و کنترل دولتی رسانه‌ها را نفی می‌کند؛ و از آن سو، کوچک بودن ابعاد رسانه‌ها، محلی بودن آنها، تنوع آنها، نهادزدایی، تبادل متقابل نقش‌های فرستنده، وگیرنده و پیوندهای ارتباط افقی در همه سطوح اجتماعی و تعامل و تعهد را مورد تأیید قرار می‌دهد. (Enzensberger, 1970)

"مک‌کوئیل"، تئوری مشارکت دموکراتیک رسانه‌ها را آمیزه‌ای از عناصر تئوریکی چون آزادی‌گرایی (Liberalism)، رویاگرایی (utopianism) سوسیالیسم، تساوی‌طلبی (egalitarianism)، محیط‌گرایی (environmentalism) و محلی‌گرایی (Localism) می‌داند؛ و می‌افزاید که مؤسسات رسانه‌‌ای که بر اساس این تئوری طراحی می‌شوند؛ بیش از سایر رسانه‌ها با زندگی اجتماعی مردم سروکار دارند و بیشتر تحت کنترل مخاطبان خود هستند؛ و فرصت‌های بیشتری را برای دسترسی و مشارکت گیرندگان پیام نسبت به کنترل کنندگان پیام فراهم می‌کنند.

تجربه اجرای این تئوری بسیار فراوان و متنوع است. انتشار نشریات زیرزمینی، رادیوهای غیرمجاز، تلویزیون‌های کابلی، نشریات مخفی (Samizdat)، ریز رسانه‌ها (micro-media) در مناطق روستایی، اوراق چاپی خیابانی یا همسایگی (Street or neighbourhood heets) و پوسترهای سیاسی بخشی از آنهاست. ضمن آنکه تحولات تکنولوژیکی رسانه‌ها [مانند زیراکس، نوار کاست، نوار ویدئو، اسکن کامپیوتری و از این قبیل] امکان باز تولید ارزان (Reproduction) پیام را فراهم کرده است.

بایدها و نبایدهای این تئوری را می‌توان در 9 مقوله به شرح زیر خلاصه کرد.

بایدها:
-1 توسعه رسانه‌ها‌ی جماعتی و کوچک اقوام، گروه‌ها، سازمان‌ها و اجتماعات محلی
-2 ارتباطات افقی و مشارکت کامل در تولید پیام از سوی گیرندگان
-3 شکل‌گیری محتوا براساس خواست مخاطبان
-4 بی‌طرفی

نبایدها:
-1 وحدت پیام
-2 تمرکز رسانه‌ها
-3 تمایل به تخصص‌گرایی در رسانه‌ها
-4 کنترل بوروکراتیک دولتی یا متمرکز سیاسی بر رسانه‌ها
-5 شکل‌گیری رسانه‌های بزرگ، یکسویه و حرفه‌ای

منابع:

-1 اینترنت - وب سایت دکتر ایله ای
-2 درامدی بر نظریه ارتباطات جمعی- دنیس مک کوئیل - پرویز اجلالی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها- تهران82-
-3 نظریه های ارتباطات- ورنر سورین، جیمز تانکارد- دکتر علیرضا دهقان- دانشگاه تهران- تهران