لیبرالیسم به مثابه نظام اجتماعی وسیاسی نوظهور، چارچوبی بود که نهادهای مختلف ازجمله نهاد مطبوعات با توجه به اصول فلسفی حاکم برآن، نقش خود را ایفا می کردند. شکل گیری، گسترش وتحقق عملی اصول فلسفی لیبرالیسم تا حدی، ریشه درشرایط تاریخی سده های شانزدهم وهفدهم دارد. به تعبیر" آربلا ستر"، لیبرالیسم، حرکت تاریخی مشخصی ازاندیشه ها درعصرجدید است که با جریان رنسانس واصلاح گری آغاز می شود. به هر حال، سده شانزدهم زمینه لازم را برای این اصول فراهم ساخت، سده هفدهم شاهد گسترش این اصول بود ودرنهایت سده هجدهم شاهد تحقق آن بود. متفکران اصلی لیبرالیسم یعنی جان میلتون وجان لاک وجرمی نبتام و .... هرکدام به نحوی درشکل گیری وبارورشدن آن نقش داشتند. البته ازنقش عوامل اجتماعی، به ویژه ظهور طبقه متوسط درنتیجه تحولات صنعتی نیز نباید غافل بود. درسده هفدهم، انگلستان شاهد کنترل بیش ازحد دولت برفعالیت های مطبوعاتی بود. دولت انواع و اقسام کنترل ها وسانسورها را، با این توجیه که آزادی مطبوعات تهدیدی برای امنیت وثبات دولت است، اعمال میکرد. نداهای آزادی خواهانه متفکران لیبرالیسم درواقع، واکنشی علیه اعمال قدرت های بیش ازاندازه بود. جان میلتون در1644 عباراتی به نفع آزادی مطبوعات وآزادی انتشار وعلیه اختیارات دولت درخصوص تعیین محدوده بایدها ونبایدهای فکری وانتشاراتی، منتشرمی کند. جان لاک نیز فلسفه سیاسی را مطرح می کند که فضا را برای تعیین محدوده های اختیارات دولت، پیدایش حقوق قانونی مردم، مدارا وتساهل دربرابرآرای مختلف سیاسی ومذهبی آماده میسازد. چند دهه بعد متفکران دیگری مثل جرمی بنتام، استوارت میل، الکسی دوتوکویل با حمایت ازاصول وعقاید آزادی خواهی، فلسفه سیاسی لیبرالیسم را تحکیم وثبات بیشتری بخشیدند. هرچند لیبرالیسم امروزه دچار تغییر وتحولات زیادی شده است، به گونه ای که به زعم " دیان" دیگرنمی توان ازلیبرالیسم سخن گفت، بلکه باید ازلیبرالیسم ها سخن گفت. وی معتقد است به راحتی می توان نام لیبرال ها را ردیف کرد اما اشاره به وجه مشترک آنان کار مشکلی است. قدرمسلم، جان لاک، آدام اسمیت، منتسکیو، توماس جفرسون، جان استوارت میل، لرد آکتون، تی. اچ. گرین، جان دیوی متفکران معاصری چون لیزایا برلین وجان رئولز لیبرال هستند، اما آنها درمورد مرزهای تساهل، مشروعیت دولت رفاه وفضیلت دموکراسی به عنوان سه مساله اساسی سیاسی توافق ندارند. آنان حتی نسبت به ماهیت آزادی، که دل مشغولی اصلی آنهاست توافق ندارند. " کنت آر. مینوگ " معتقد است، وجوه مشخصه لیبرالیسم ازنسلی به نسل دیگر وازکشوری به کشوری دیگر فرق می کند. درسده نوزدهم، لیبرالیسم، شامل ایده هایی مثل تجارت آزاد، دموکراسی واستقلا ل ملی بود. درپایان این سده، لیبرالیسم نوینی ظاهر شد وبراین نکات تأکید داشت که دولت باید مسوول تأمین نیازهای مادی فقیران باشد، یه گونه ای که آنها نیز بتوانند لذت لازم را ازآزادی ببرند. این گرایش به سوسیالیسم با دولت محدود که بسیاری ازلیبرال های کلا سیک آن را تنها ضمانت بخش آزادی می دانستند، ناسازگار است. اما به هرحال شکل گیری نظریه طرفداران آزادی یا آزادی گرایی، بیشتربرپایه لیبرالیسم کلا سیک والهام ازمتفکرانی چون جان میلتون، جان لاک، آدام اسمیت، الکسی دوتوکویل بود. لیبرالیسم کلا سیک بیشتربرایده دولت محدود، حکومت قانون، منع قدرت خودسرانه وبسته به صلا حدید، تقدیس مالکیت خصوصی، قرارداد آزاد فی مابین مردم ومسوولیت افراد درفبال سرنوشت خویش استوار است. همان گونه که درمورد نظریه اقتدارگرایی اشاره شد، نظریه آزادی گرایی نیز برپایه درک خاصی ازانسان، جامعه، دولت وحقیقت استوار است. برپایه این نظریه، انسان حیوانی منطقی وخردمند است، خود یک هدف است و نباید به مثابه یک وسیله صرف به او نگاه کرد. انسان به مثابه یک ارگانیسم متفکر، قادربه تصمیم گیری درمورد منافع خود است و می تواند محیط اطراف خود را سامان بخشد. موجودی است که به دلیل توانایی تفکر، یادآوری، بهره گیری ازتجارب مختلف، تجزیه و تحلیل ونتیجه گیری منحصر به فرد بوده وازسایر حیوان ها متمایز است. تحقق جنبه های بالقوه انسانی ازاهداف نهایی محسوب می شود وجامعه ودولت نیز نباید هدفی جزانسان وشکوفایی جنبه های وجودی اودنبال کنند. جامعه نباید هدفی جزشادی ورفاه افراد داشته باشد. درواقع کارکرد اساسی جامعه، پیشبرد منافع افراد است. این درست است که جامعه می تواند درخدمت رفاه انسان باشد، اما باید دربرابر تفوق آن برفرد مقاومت کرد. نباید اجازه داد تا جامعه که کارکردش خدمت به فرد است، خود یک هدف تلقی شود. به عبارت دیگر، فلسفه سیاسی لیبرالیسم نمی پذیرد که جامعه به مثابه موجودی مستقل، اهمیتی بیشتر ازاعضای تشکیل دهنده اش داشته باشد. برخلا ف فلسفه سیاسی جمع گرا، فیلسوفان لیبرالیسم، دولت را بالاترین تجلی تلا ش های انسان نمی دانند. دولت به عنوان انجمنی ازافراد مستقل، وظیفه اش تسهیل شادی ها ولذایذ اعضایش است ونباید منافع خود را به اعضا تحمیل کند. دولت به مثابه ابزاری مفید وحتی ضروری، کارکردش کمک به فرد به منظور فعلیت بخشیدن به توانمندی هایش است. درصورت ناکامی ازانجام این وظیفه موجودی علیل وناتوان است که یا باید سرنگون شود ویا تعدیل واصلاح گردد. برپایه نظریه آزادی گرایی، خداوند قدرت استدلال وشناخت خیر وشر را به همه انسان ها عطا کرده است. انسان می تواند به وسیله تلا ش خود جهان اطراف را بشناسد ودرفرایند شناسایی خود، به هیچ دستگاه ونیروی نهادینه شده ای محتاج نیست. برخلا ف نظر اقتدارگرایان، حقیقت، صفت قدرت نیست، بلکه حق جست وجو برای حقیقت ازحقوق طبیعی انسان ها می باشد ومطبوعات دراین بین، یاروشریک انسان دراین جست وجو هستند. به زعم " سیبرت " سهم لیبرالیسم دررسانه های همگانی، اصراربراهمیت فرد، تکیه برقدرت استدالال فردی ومفهوم حقوق طبیعی است که آزادی دین، آزادی بیان ومطبوعات جزیی ازآن محسوب می شود. " کارل بکر"، معتقد است که مکتب دموکراتیک آزادی بیان ومطبوعات مبتنی برپیش فرض های زیر است:
الف- انسان، تمایل به شناخت حقیقت دارد.ب- تنها شیوه دستیابی به حقیقت دردرازمدت، رقابت آزاد افکاردربازاراندیشه هاست. به تعبیر " میلتون "، سانسور وکنترل افکارناگزیربه زیان حقیقت تمام می شود. افراد تنها زمانی می توانند، حق وباطل را ازیکدیگر تمیزدهند که به هردودسترسی داشته باشند. هرگونه محدودیتی که ازسوی دولت بربیان آزاد وافکار عقاید اعمال شود، درواقع تضییع حقوق شهروندان است وبهترین خدمت دولت به مردم، عدم مداخله دررسانه هاست. بنابراین ضروری است که مطبوعات، آزاد ازنفوذ وکنترل دولتی باشند. برای آنکه حقیقت تجلی کند، باید تمام عقاید استماع شوند وبازارآزادی از افکار واطلاعات وجود داشته باشد. اقلیت ها واکثریت ها، ضعیف وقوی باید به مطبوعات دسترسی داشته باشند.
ج- چون انسان ها به لحاظ افکاربایکدیگرمتفاوتند، هرکدام باید مجازباشند تا افکار خود را آزادانه بیان کنند وبرای دیگری نیز این حق را قائل باشند.
د- درنهایت ازتساهل متقابل ومقایسه افکارمختلف، فکری به دست می آید که ازتمامی افکار، منطقی تروسنجیده تراست.
چند دهه بعد، " بنتام " و" توکویل " ازافکارآزادی خواهی حمایت کردند ومدعی شدند که تحت هرشرایطی وجود آزادی مطلق برهرنوعی ازسرکوب ارجحیت دارد. به زعم " جان استوارت میل " اگرعقیده ای را سرکوب کنیم، درواقع حقیقت را سرکوب کرده ایم. درثانی، یک عقیده غلط می تواند حاوی رگه ای ازحقیقت باشد که برای رسیدن به تمامی حقیقت ضروری است. " بنتام " معتقد بود که هرچند آزادی مطبوعات می تواند نارسایی هایی دربرداشته باشد اما مشکل فقدان آن به هیچ وجه قابل مقایسه با سانسورنیست. " توماس جفرسون "، کارکرد اصلی مطبوعات را علا وه برآموزش افراد، مقابله با انحرافات دولت می دانست. به هرحال، مطبوعات درنتیجه آموزه های فوق به تدریج به صورت رکن چهارمی درآمد که ناظربرحکومت ها بود وازمنافع عمومی وبیان آزاد افکارعمومی ودرنتیجه کشف حقیقت محافظت می کرد. مطبوعات، مجرایی بود که ازطریق آن مناظره های سیاسی انجام می گرفت وبدین وسیله تغییراتی درآگاهی های سیاسی وافکارعمومی ایجاد می شد. برپایه نظریه آزادی گرایی، افراد وگروههای مختلف، افکارخود را ازطریق مطبوعات وبدون واهمه ازناامنی های اقتصادی وسیاسی به گوش دیگران می رسانند. مطبوعات علا وه برکارکرد اطلاع رسانی، تفریحی یا تفننی، کمک به کشف حقایق تضارب افکار، نظارت بردولتمردان وتصحیح عملکرد آنها آینه ای برای انعکاس مشکلا ت سیاسی واجتماعی مردم هستند. دربیشترجوامعی که این نظریه حاکم است، ابزارعمده کنترل، نظام قضایی است وکنترل های غیر رسمی نیزازطریق فرآیندهای خوداصلا حی، رقابت آزاد دربازار اطلاعات وبازار افکارصورت می گیرد.
این نکته حائز اهمیت است که انتقال رسانه های همگانی ازاقتدارگرایی به آزادی گرایی درانگلستان، یک شبه اتفاق نیفتاده است، بلکه تقریبا ً سه قرن طول کشید تا نظریه آزادی گرایی جایگزین نظریه اقتدارگرایی شود. قطع نظرازانتقادات وارد برفلسفه سیاسی لیبرالیسم، نکته قابل تأمل درمورد نظریه آزادی گرایی که درنهایت مسیررا برای ظهور نظریه مسوولیت اجتماعی فراهم کرد، این بود که درعمل این گونه نیست که تمامی افراد وگروه ها ازقدرت وفرصت های یکسانی برای انعکاس آرای خود درمطبوعات برخوردارباشند. علا وه برتفاوت درمهارت های کلا می و نوشتاری، منابع به طوریکسان بین افراد وگروهها توزیع نشده است. به علا وه مسأله اصلی، تعیین محدودیت های مناسب برای آزادی بیان دررسانه های همگانی است. همان گونه که اشاره شد، تقریبا ً تمامی فیلسوفان لیبرال متفق القولند که آزادی بیان مطلق نیست، بلکه محدود است، اما اینکه چه محدودیت هایی باید بدون هتک اصول لیبرالیسم اعمال شود، پاسخی روشن به همراه ندارد. علاوه برنکات فوق مطبوعات به مثابه یک نهاد با فشارها ومحدودیت هایی که آزادی آن را محدود می سازد، روبروست. مطبوعات نمی توانند بهره مند ازآزادی مطلق باشند، حتی اگر هیچ محدودیتی ازسوی دولت نیز درکارنباشد. هیچ سردبیری کاملا ً درآنچه می خواهد بنویسد، آزاد نیست. زمینه کاری آن ها، تعداد روزنامه نگارانی که می توانند استخدام کنند ومیزان خبری که می توانند منتشرکنند، تماما ً محدودیت هایی را که اعمال می کنند. به علا وه، مطبوعات می توانند تحت فشارهای سنگینی ازسوی خوانندگان برای درپیش گرفتن خط مشی های سیاسی خاص باشند. به هرحال این فشارها، حاکمیت ومسوولیت سردبیری یا به عبارت بهتر، آزادی مطبوعات را تقلیل می دهد. مطبوعات ازمحدودیت دیگری نیز رنج می برند وآن، نیاز به آگهی های تبلیغاتی است. هیچ مدیر مسوولی منبع مالی لایزالی دراختیار ندارد، هیچ سردبیری نمی تواند خواسته ها ونیازهای خوانندگانش را نادیده بگیرد. سردبیران باید انتخاب کنند وانتخاب خاص، الزاما ً به معنای نادیده انگاشتن سایر انتخاب هاست. به تعبیر" نگرین " مسائل ایدئولوژیک ومسائل اقتصادی وساختاری، محدودیت هایی برای مطبوعات ایجاد می کند، به گونه ای که روزنامه نگارنمی تواند به سادگی آنچه می خواهد را انجام دهد، درواقع مصلحت بازار تعیین می کند که چه کاری امکان پذیروچه کاری امکان ناپذیر است.