انسان های خردمند نیز همان نخبگان حاکم اند که به دلیل برخورداری ازبهره هوشی وفکری بالا، قیم توده ها هستند ووظیفه هدایت وآگاهی بخش به آن ها را برعهده دارند. به سخن دیگر، حقیقت وقدرت دوروی یک سکه اند وهرچه افراد به کانون قدرت نزدیکترباشند، دسترسی به حقیقت نیز بیشتر می شود. درواقع، پیوند حقیقت وقدرت توجیهی بود برای هدایت مطبوعات ازبالا. نخبگان حاکم ازمطبوعات یا درجهت جلب حمایت مردم ازسیاستها وبرنامه های خود استفاده می کردند، یا آن را وسیله ای برای آگاه ساختن مردم ازمسائل مورد لزوم قرارمی دادند. مالکیت مطبوعات، بیشتر دردست دولت بود وتنها درموردی معدود وازطریق اجازه های خاص، مالکیت خصوصی مطبوعات مجازبود. هرگونه اعتراض وانتقادی، به مثابه تهدیدی برای امنیت وثبات دولت زیان آورتشخیص داده می شد وبا آن مقابله می شد. انتشار مطالب برپایه توافقی بود بین منبع قدرت وناشر. دراین بین منبع قدرت ازحقوق انحصاری مختلفی ازاجازه نشردرقالب صدور امتیاز یا پروانه انتشار، سانسورمطالب قبل ازانتشارواعطای امتیازات ویژه به مطبوعاتی خاص گرفته تا تغییر سیاست ها برخوردار بود. همان گونه که اشاره شد، یکی ازپیش فرض های اساسی درپس این کنترل های انحصاری، تمایزی بود که بین نخبگان خاص وتوده های عام ایجاد شده بود. توده ها فاقد هوش وتشخیص لازم هستند وباید توسط نخبگان هوشمند وبرخوردارازمهارتهای تصمیم گیری هدایت شوند. درصورتی که توده ها به حال خود واگذار شوند، نظام اجتماعی ازهم می گسلد وجامعه دچارهرج ومرج می شود. برطبق این نظریه، کنترل اجتماعی پیش ازآنکه توسط مکانیزم های طبیعی وضمانت های اجرایی فشارهای اجتماعی اعمال شود، به طورخاص توسط دولت وابزارهای قانونی آن اعمال می شود. هرچند این نظریه، بیشتردردوسده شانزدهم و هفدهم مورد پذیرش بود، اما هنوز می توان دربعضی جوامع شاهد مانور این نظریه بود. به زعم " سیبرت " نظریه اقتدارگرایی محصور به سده های شانزدهم وهفدهم نیست، این نظریه مکتب عمده بسیاری ازجوامع کنونی است. این نظریه هم اکنون توسط کشورهایی مثل ژاپن، شوروی(سابق)، آلمان، اسپانیا وبسیاری ازکشورهای آسیایی وآمریکایی لاتین(آگاهانه یا نا آگاهانه) اعمال می شود. وی درکل، پیش فرض‏های اصلی این نظریه را عبارت ازموارد زیرمی داند که ما با شرح بیشتری به توضیح آن می پردازیم:

1. انسان ه. تنها به مثابه عضوی ازجامعه می توانند به استعدادهای کامل خود دست یابند. به مثابه فرد، عرصه فعالیت انسان ها بسیارمحدود می شود. برپایه این پیش فرض که ریشه درفلسفی سیاسی- اجتماعی جمع گرا دارد، گروه یا جمع اهمیت بیشتری نسبت به فرد دارد وتنها ازطریق گروه است که انسان میتواند به اهداف خود نایل آید. دولت نیزبه مثابه بالاترین تجلی سازمان گروهی به فرد فایق است وبدون آن، انسان درتوسعه صفات وبالقوه های خود به عنوان انسانی توسعه یافته بی یارویاورمی شود. جمع گرایی را می توان درایدئولوژی های راست وچپ مشاهده کرد. به احتمالی می توان اولین ظهورآن را درکتاب جمهوری افلا طون ومتعاقبا ً درآرای ماکیاول، هابس، هگل و غیره ملا حظه کرد. به زعم گراهام، نظریه اجتماعی افلا طون شباهت زیادی با نظریه اجتماعی فاشیسم درسده بیستم وبعضی ازتعابیر محافظه کاری دارد. جای پای این نظریه را بیشترمی توان دربسیاری ازتعابیر غیرمارکسیستی سوسیالیستی نیزمشاهده کرد. هرچند بین فلا سفه سیاسی چپ وراست اختلا ف زیاد است اما هردوبرسراینکه جامعه یک اجتماع است ودولت تجلی این اجتماعی گرایی است توافق دارند. حال باید دید فلسفه سیاسی اسلا می وقانون اساسی جمهوری اسلا می ازچه نظریه ای دفاع می کند؟ جایگاه ومحدوده اختیارات دولت به معنای عام کلمه چیست؟ آیا به طورمطلق ازمنطق فردگرایی تبعیت میکندیا تابع منطق جمع گرایی است و یا اینکه دربعضی امور وازبعضی جهات، فردگرا وازبعضی جهات جمع گراست؟ پاسخ به این پرسش ها وپرسش هایی ازاین قبیل، روشنگرنظریه مطلوب مطبوعات درخصوص جامعه ایران است. بدون پاسخ به این پرسش ها نمی توان دست کم، جنبه های فلسفی وحقوقی فضای مطلوب آزادی درمطبوعات را روشن کرد.

2. حقیقت و معرفت تنها ازطریق تلا ش ذهنی به دست می آید. اما انسان ها ازتوانایی متفاوتی دربهره گیری ازفرایندهای ذهنی برخوردارند. چون انسان های خردمند ازتوانایی بیشتری بهره مند بوده وقادر به ترکیب وتحلیل مسائل هستند، باید شرایط به گونه ای فراهم شود که رهبری جامعه ویا دست کم مشاوره برعهده آنها باشد. چون شناخت و معرفت، خدادی نبوده و ازطریق تلا ش انسانی به دست می آید باید این تلا ش به وسیله دولت درجهت خیر عمومی صرف شود. شناختی که این گونه به دست می آید کامل وتوأم با قداست است والگویی می شود برای تمام اعضای جامعه. ثبات وتداوم این الگو نیز امری با فضیلت بوده واصلاح یا دگرگونی آن نا مطلوب است. درواقع، نظریه اقتدارگرا به دنبال وحدت فکری درجامعه است. چون تنها ازاین طریق است که دولت می تواند درجهت غیر عمومی، گام های شایسته ای بردارد، وحدت فکری ای که درعمل، بیشترازطریق نظارت وکنترل مستمر به دست می آید. پس ازدوسده حاکمیت این نظریه وحق انحصاری مالکیت دولت برمطبوعات، به تدریج به دلیل بی کفایتی ذاتی
این نظریه گسترش مالکیت ها وشرکت های خصوصی، افزایش سواد وتقاضا برای دانستن بیشتر، گسترش بدعت های مذهبی وسیاسی دراشکال پروتستانیسم ودموکراسی، تملک انحصاری دولت فروریخت. شکل دیگرکنترل دولتی - یعنی سانسور- نیزباکثرت مطبوعات، اعتراض ناشران وبویژه ورود روزنامه به جرگه مطبوعات کم رنگ ومشکل شد. البته نوع سومی ازکنترل نیزوجود داشته است وآن اعدام ناشران قبل از محاکمه به اتهام خیانت وفتنه انگیزی بوده است. درسال 1952 " مؤسسه بین المللی مطبوعات " با گزارشی تحت عنوان " گزارش زوریخ "، انواع کنترل های دولتی را با دسته بندی کشورهای مربوطه به شرح زیر منتشر کرد. هرچند این گزارش درسال 1952 انتشاریافته است ودرصحت مصداق یابی آن جای تردید است، اما نکته مهم، دسته بندی این گزارش ازانواع واقسام کنترلی است که می تواند مورد استفاده واقع شود:
الف- کشورهایی که انتقاد مطبوعاتی به طورکامل صورت می گیرد، کشورهایی مثل شوروی (سابق)، چین، یوگسلا وی (سابق)، پرتغال واسپانیا.
ب- کشورهایی که انتقاد سیاسی توسط مطبوعات قانونا ً امکان پذیر است اما سانسور اعمال می شود. کشورهایی مثل کلمبیا، مصر، روسیه.
ج- کشورهایی که قوانین مطبوعاتی وسایرقوانین تبعیض آمیز دستگیری واعدام نویسندگان را مجاز میداند. کشورهایی مثل ایران (سابق)، پاکستان، هندوستان، عراق ولبنان.
د- کشورهایی که شیوه های غیررسمی فشاربرمطبوعات را تشویق می کنند. کشورهایی مثل ترکیه، آرژانتین واندونزی.
اما " دکترکاظم معتمدنژاد " درکل، به چهارمحدودیت درراه آزادی مطبوعات توسط دولت اشاره می کند
که کمابیش اعمال شده ومی شود: صدورپروانه یا امتیاز، وجودممیزی وسانسورقبل ازانتشار، توقیف خودسرانه مطبوعات واعمال خشونت دررسیدگی های قضایی وعدم رسیدگی به مسائل مطبوعات دریک دادگاه صالحه.