روابط عمومی الکترونیک ‏

چرا روابط عمومی الکترونیک؟

روابط عمومی در جامعه اطلاعاتی باید در سازمان حضوری قدرتمند ‏و‎ ‎مؤثر داشته باشد تا بتواند مدیریت را در تصمیم‌گیری‌ها و ‏استراتژی‌های سازمان در‎ ‎قبال محیط و مخاطبان یاری رساند و وی را از ‏اهمیت ارتباط دوسویه با محیط، ارزیابی‎ ‎سازمان از نظر مخاطبان ، ‏ضرورت مخاطب محوری در سازمان، تطبیق برنامه‌ها و سیاست‌های‎ ‎سازمان ‏با گرایش‌ها و خواسته‌ها و نیازهای مخاطبان،‌ آگاه کند‏‎. 

تحولات ناشی از‎ ‎پیشرفت فنآوری اطلاعات و ارتباطات، مفهوم بسیاری ‏از پدیده‌ها از جمله "روابط عمومی‎" ‎را دستخوش دگرگونی ساخته و ‏تاثیرپذیری از فنآوری‌های نوین ارتباطی عصر جدیدی را در‎ ‎تاریخ ‏روابط عمومی ایجاد کرده و بستر شکل‌گیری ”روابط عمومی الکترونیک“ ‏را فراهم‎ ‎ساخته است‎. 

باید پذیرفت که در شرایط کنونی جامعه، توسعه‌ی روابط عمومی‎ ‎الکترونیک نه تنها یک ضرورت، بلکه یک الزام غیر قابل انکار است ‏که خواسته یا‎ ‎ناخواسته باید به سوی آن برویم‎. 

روابط عمومی‌‌ها به دلایل مختلف باید بتوانند‎ ‎گام به گام و در عین ‏حال با سرعتی قابل قبول، روش‌های سنتی را کنار گذاشته و با‎ ‎استفاده از ابزار روابط عمومی الکترونیک، وظایف خود را انجام ‏دهند و یا تلفیقی از‎ ‎روابط عمومی سنتی و الکترونیک را بکار ‏گیرند؛ چرا که مخاطب امروز با مخاطب دیروز‎ ‎متفاوت است. مخاطبان ‏امروزی، خود به دنبال اطلاعات رفته و منتظر دریافت اطلاعات از‎ ‎دیگران نیستند، بنابراین روابط عمومی‌ها باید بتوانند با ‏استفاده از شیوه‌های نوین،‎ ‎اطلاعات لازم مخاطب را در سریع‌ترین زمان ‏ممکن در اختیار وی قرار دهند‎. 

حجم‎ ‎وسیع اطلاعات و داده‌های گسترده که هر روزه نیز بر میزان آن ‏افزوده می‌شود، یکی‎ ‎دیگر از الزامات حرکت به سمت روابط عمومی ‏الکترونیک محسوب می‌شود، چرا که روش‌های‎ ‎سنتی قادر به دسته‌بندی و ‏ایجاد امکان دسترسی به حجم بالای داده‌های سازمان‌های‎ ‎اجتماعی، ‏اقتصادی فرهنگی و خدماتی نیستند و تنها روابط عمومی الکترونیک ‏می‌تواند با‎ ‎استفاده از فناوری‌های نوین این علم، این مشکل را ‏مرتفع کند‎. 

عصر ارتباطات و‎ ‎اطلاعات، شرایط بین‌المللی و بهره‌گیری از رایانه و ‏اینترنت در معادلات بین‌المللی،‎ ‎دیگر ضرورت اجتناب‌ناپذیر پرداختن به ‏روابط عمومی الکترونیک است، به گونه‌ای که‎ ‎دیگر نمی‌توان اطلاعات ‏دنیا را از طریق اینترنت دریافت کرد و با روش‌های سنتی و‎ ‎معمول ‏به آن‌ها پاسخ داد. در چنین شرایطی تنها از طریق روابط عمومی ‏الکترونیک،‎ ‎تعامل‌ با کشورهای دنیا قابل توسعه بوده و می‌توان به ‏آن عمق بخشید‎. 

در این جا‎ ‎باید یادآور شد، حرکت آزاد اطلاعات و آگاهی‌رسانی ‏همگانی و توسعه انسانی، قدرت‌بخشی‎ ‎مردم و مشارکت بیشتر آن‌ها در ‏فرایند تصمیم‌سازی، کاستن از تنش‌ها و مخاصمه‌های‎ ‎قومی، منطقه‌ای و ‏بین‌المللی، ارتقای سطح سواد عمومی و ... نتیجه بهره‌گیری صحیح از‎ ‎فنآوری‌های نوین اطلاعاتی‎ (IT) ‎است‎. 

اما شاید عمده‏ترین سؤالات ما در عصر‎ ‎اینترنت این باشد که چگونه ‏می‏توانیم در جهت اهداف روابط عمومی از سرویس‏های‎ ‎الکترونیک ‏استفاده کنیم و مهم‌تر این که چگونه می‏توان توسط این سرویس‌ها ‏ارتباط‎ ‎مشتری و یا مخاطب را با روابط عمومی برقرار کرد‎. 

 

در این راستا باید نکات زیر را‎ ‎مد نظر ‏قرار دهیم؛‎ 

‏    1- نوع جدیدی از مخاطبان با رسانه‏های الکترونیک در حال‎ ‎شکل‌گیری هستند‎.‎

‎  ‎‏2 - روابط عمومی به‌گونه‏ای فزاینده در حال تغییر و گسترش ‏است‎. 

‎  ‎‏3 -‏‎ ‎روابط عمومی‏ها از ارتباط مستقیم به ارتباط از طریق ‏تکنولوژی ارتباطات روی‎ ‎می‏آورند‎. 

‏ 4 -‏‎ ‎تکنیک‏های جدید, مناسبات ارتباطی میان روابط عمومی‌ها و ‏مخاطبان‎ ‎آن‌ها را تغییر خواهد داد, اما پیام‏رسانی یک مسوولیت ‏مداوم برای روابط عمومی‏ها‎ ‎باقی خواهد ماند‎. 

با ورود به دنیای جدید که در آن اینترنت حرف اصلی را ‏می‏زند،‎ ‎روابط عمومی مسوولیت‏هایی تازه می‏یابد که عمده‌ترین ‏آن‌ها به شرح زیر است؛‎ 

‏ 1 =‏‎ ‎اطلاع‌یابی که در این مرحله تهیه و تولید اطلاعات انجام ‏می‏گیرد‎. 

‏2 - اطلاع‌شناسی که مرحله تدوین و تنظیم اطلاعات است‎. 

‏3 - طلاع‌رسانی که مرحله‎ ‎توزیع و تبیین اطلاعات است‎. 

یکی دیگر از دلایلی که باعث پرداختن به این بحث‎ ‎می‌شود، آن است ‏که روابط عمومی الکترونیک، سازمان‌ها را از قید و بند ‏محدودیت‌های‎ ‎زمانی و مکانی رها ساخته و به توسعه‌ی روابط ‏عمومی و در نهایت به توسعه‌ی کشور کمک‎ ‎خواهد کرد‎. 

البته نباید از نظر دور داشت که بحث آموزش در روابط عمومی ‏آن هم در‎ ‎چنین شرایطی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ‏برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت،‎ ‎میان‌مدت و بلندمدت و ‏همایش‌های علمی منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی با استفاده از‎ ‎حضور ‏اساتید مجرب و موفق در این عرصه می‌تواند شرایط مساعدتری را ‏برای پذیرش این‎ ‎تغییر و ایجاد انگیزه‌های بیشتر در مدیران، ‏دست‌اندرکاران و متولیان روابط عمومی در‎ ‎کشور مهیا نماید. ‏البته در این حوزه نیز مانند سایر حوزه‌ها در بهره‌گیری از‎ ‎تکنولوژی‌های روز دنیا با تأخیری قابل تأمل نسبت به ‏کشورهای توسعه‌یافته مواجه‎ ‎هستیم و باید در این‎ ‎مسیر با ‏سرعت بیشتری گام برداریم. هر چند که اقدامات صورت‎ ‎گرفته در ‏این عرصه مانند برگزاری همایش‌های بین‌المللی، وبلاگ‌ها و ‏پایگاه‌های‎ ‎تخصصی روابط عمومی را می‌توان برای شروع حرکت به ‏سمت روابط عمومی الکترونیک، مناسب‎ ‎و مفید ارزیابی کرد‎. 

با توجه به مطالب ارائه شده، چنین به نظر می‌رسد که روابط‎ ‎عمومی الکترونیک، از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر دولت الکترونیک ‏بوده و روابط عمومی‎ ‎است که می‌تواند و باید زمینه‌های لازم و ‏بسترسازی مناسب را برای تحقق دولت‎ ‎الکترونیک فراهم نماید؛ ‏چراکه هر‌گونه بی‌‏توجهی نسبت به تربیت شهروند الکترونیک،‎ ‎باعث ‏خواهد شد انرژی و هزینه‌‏های مربوط به ایجاد دولت الکترونیک ‏هدر رفته و آن را‎ ‎با شکست مواجه کند‎. 

با این همه، روشن است که نیاز به توسعه‌ آموزش و تربیت‏‎ ‎شهروند الکترونیکی، به اندازة ایجاد زیرساخت‌‏های ارتباطی ‏برای توسعه‎ IT ‎در کشور از‎ ‎اهمیت برخوردار است و اهمیت‌بخشی به ‏روابط عمومی الکترونیک از سوی دولت‌مردان و‎ ‎سیاست‌گزاران عرصه ‏روابط عمومی، می‌تواند این شرایط را تسهیل نماید‎. 

 

روابط عمومي الكتروني در جامعه اطلاعاتي: ‏تهديدها و فرصت ها

چكيده:

‏«جامعه اطلاعاتي» ره آورد پيشرفت هاي علمي بشر در پايان ‏قرن بيستم و آغاز قرن بيست و يكم ميلادي است.

سير تحولات روزافزون فن آوري ارتباطاتي به ويژه در جوامع در ‏حال توسعه، از يك سو با چشم اندازي از توانمندي شهروندان و ‏مشتريان سازمان‌ها در استفاده از امكانات ارتباطي و تبادل ‏اطلاعات با ديگران ترسيم مي‌كند كه دستاورد آن «دموكراسي» و ‏‏«تله كراسي» است.

از ديگر سو همين فن آوري ها بستري مناسب براي كنترل و نظارت ‏بر شهروندان را فراهم كرده اند. 

از ديدگاه نظريه پردازان علم ارتباطات «نظارت» و «اطلاعات» ‏از قواعد جدايي‌ناپذير در نظم خودجوش جامعه اطلاعاتي اند و ‏همچون يك بازي با حاصل جمع صفر عمل مي‌كنند. 

روابط عمومي الكتروني در جامعه اطلاعاتي مي‌تواند با ايفاي ‏نقش اطلاع‌رساني، فرصت هاي مناسبي را براي مخاطبان خود ايجاد ‏كند. در اين صورت گردش اطلاعات تهديد براي «كنترل» و «نظارت» ‏مؤسسات رقيب خواهد بود و مديران مي‌توانند همچنان به روابط ‏عمومي ها به عنوان بازوي اطلاعاتي در تصميم گيري‌ها تكيه ‏زنند.

واژه هاي كليدي :

جامعه اطلاعاتي، جامعه نظارتي، روابط عمومي الكتروني، نظريه ‏ناصفر، دموكراسي، تله كراسي.‏

‏ مقدمه:‏  ‏

‏ بسط و گسترش خدمات الكتروني در جامعه اطلاعاتي همچنان كه خود ‏زاييدة دموكراسي است، فراهم آورندة نظارت بر جامعه است. ‏لذا مي‌تواند محدود كنندة دموكراسي و تله كراسي در جامعه ‏باشد.

فشردگي زمان و مكان و سيلان اطلاعات و داده ها در شبكه هاي ‏اطلاع‌رساني در نگاهي كلي و نقادانه مي‌تواند به انباشت ‏اطلاعات در خطوط شبكه و امكان دسترسي افراد، سازمان ها و ‏دولت ها به اين اطلاعات انباشته شده را فراهم كند. آنان كه ‏امكان اين دسترسي را مي‌يابند مي‌توانند بر جامعه نظارت ‏كنند.

اكنون بحث بر سر اين است كه آيا روابط عمومي الكتروني ‏مي‌تواند از اين انباشت داده ها كه در عين ايجاد فرصت، تهديدي ‏براي جامعه به حساب مي‌آيد به نفع خود و سازمان اش استفاده ‏كند؟

براستي مگر وظيفه مديران استفاده از فرصت ها براي كاهش ‏تهديدها عليه سازمان مربوطه اشان نيست؟

در اين مقاله ضمن بر شمردن وضعيت كنوني جامعه اطلاعاتي و ‏شيوه هاي الكتروني نظارت بر آن به نقش روابط عمومي ها براي ‏كمك به مديران سازماني در اين حيطه پرداخته مي‌شود. ‏

‏1- جامعه اطلاعاتي و وظايف تازه مديران

در ساده ترين تعريف براي جامعه اطلاعاتي مي‌توان به جريان ‏يافتن سريع اطلاعات در ميان افراد جامعه و سازمان ها اشاره ‏كرد. در چنين جامعه اي گردش سريع اطلاعات به افزايش دانش ‏مي‌انجامد و تبديل جامعه به جامعة دانايي را تسهيل مي‌كند. ‏ايلكاتومي (‏Ilka Tuomi‏) در كتاب جامعه دانايي و پرسش هاي ‏پژوهي آينده كه با همكاري «آژانس فن آوري ملي فنلاند» آن را ‏تأليف كرده است با استفاده از نظر گروه كارشناسان عالي ‏رتبه، جامعه اطلاعاتي را اينگونه تعريف مي‌كند:

‏«جامعه اي كه در آن فن آوري هاي ارزان اطلاعات، ذخيره سازي ‏داده و انتقال آن‌ها استفاده‌ي عمومي داشته باشد و اين ‏عموميت يافتگي در استفاده از اطلاعات و داده ها، با نوآوري ‏سازماني، تجاري، اجتماعي، و حقوقي همراه شده باشد و زندگي ‏هم، در حوزه‌ي كار و هم در تماميت اجتماع، تحول يافته باشد.» ‏‏(تومي،1383 :22). 

از سوي ديگر كميسيون اروپا در سال 1996 در سندي با عنوان ‏‏«اروپا در خط مقدم جامعه اطلاعاتي جهاني» بر ضرورت استفاده ‏تصميم سازان و تصميم‌گيران از فرصت هاي ايجاد شده در جامعه ‏اطلاعاتي تأكيده شده است:

‏«جامعه اطلاعاتي نه چالشي براي آينده كه براي حال است. ‏تصميم سازان و تصميم گيران به خوبي نسبت به اين واقعيت ‏آگاهي دارند كه آينده اروپا در اقتصاد جديد جهاني ارتباط ‏زيادي به ميزان و سرعت استفاده از فرصت هاي پديد آمده ‏توسط فن آوري هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي دارد.» (تومي، ‏‏1383 : 21)

در جامعه اطلاعاتي كه مبتني بر شهرهاي اطلاعاتي است. تصميم ‏گيران واقعي، توليد كنندگان اطلاعات اند.

مانوئل كاستلز محقق اسپانيايي الاصل آمريكايي معتقد است : ‏‏«شهر اطلاعاتي نيازمند كاركنان اطلاعاتي است، پس در اين شهر ‏مشاغل يدي، رو به كاهش مي‌گذارد و مشاغل خدماتي كه نيازمند ‏كمترين مهارت است، رشد مي‌كند.» (دوران :1380 :78).

كاستلز معتقد است بازسازي سرمايه داري به همراه فن آوري ‏هاي نوين، منجر به تحولي اجتماعي و در نتيجه تحول شهر شده ‏است. اين تحول شهر دو قطبي (‏Dual City‏ )، را جايگزين شهرهاي ‏سنتي مي‌كند :

‏«شهر اطلاعاتي، نيازمند كاركنان اطلاعاتي است، پس در شهر ‏اطلاعاتي، مشاغل يدي روبه كاهش مي‌گذارد. در حالي كه مشاغل ‏خدماتي رو به رشد است، البته نه مشاغل خدماتي توليد كننده ‏و داراي منزلت كه از پردرآمدترين مشاغلند بلكه مشاغلي كه ‏نيازمند كمترين مهارت اند با كمترين حقوق و اغلب پاره وقت ‏ناپايدار و وابسته به فرصت هاي شغلي اقتصاد غيررسمي و عمدتاً ‏هم در بر گيرنده زنان و با پرداخت پول نقد (براي فرار از ‏ماليات و موانع حقوقي اشتغال فارغ از مزاياي قانوني).

پس در شهر اطلاعاتي، طبقه فرودست در كنار طبقه فرادست ‏تشكيل مي‌شود، ‌چيزي كه كاستل آن را شهر دو قطبي يا دوگانه ‏مي‌نامد. فرهنگ غالب شهر اطلاعاتي از آن توليد كنندگان ‏اطلاعات است، هر چند كه به لحاظ تعداد در اقليتند.» (دوران، ‏‏1380 :78 )

مانوئل كاستلز براساس مطالعه موردي(‏Case Study‏ ) شهرهاي ‏نيويورك و لوس آنجلس تلاش مي‌كند تا به تعريف دقيقي از شهر ‏دو قطبي دست يابد. 

كاستلز برآورد مي‌كند كه بيش از 30 درصد نيروي كار اين ‏شهرها را كاركنان اطلاعاتي تشكيل مي‌دهند كه در مشاغلي ‏همانند تحليلگران سيستم‌ها، تبليغات‌گران، كارپردازان و ‏سرانجام مديران بانك ها به كار مشغولند.(‏Castells, ‎‏1989‏‎: ‎‏173-‏‏181) .

بدين ترتيب به نظر مي‌رسد، روابط عمومي ها در شهر اطلاعاتي ‏چنانچه متكي بر كارمنداني باشند كه در زمرة توليدكنندگان ‏اطلاعات باشند مي‌توانند در آفرينش فرهنگ سهم افزونتري داشته ‏باشند و روابط عمومي نيز در جامعه اطلاعاتي سهم تعيين كننده ‏اي براي تأثير بر تصميم گيران جامعه داشته باشد. نبايد ‏فراموش كرد كه يكي از وظايف مهم روابط عمومي تبليغ است كه ‏مانوئل كاستلز نيز بدان اشاره كرده است و يادآور شده است ‏كه شامل كاركنان اطلاعاتي مي‌شوند. 

مديران در شهر اطلاعاتي وظايف تازه اي مي‌يابند. آنها در ‏تصميم گيري‌هاي خود بيشتر بر كاركنان اطلاعاتي متكي هستند و ‏اين كاركنان اطلاعاتي اند كه بيش از گذشته راه و چاه را به ‏مديران نشان مي‌دهند و آن‌ها را از خطرات احتمالي مصون ‏مي‌دارند. ‏

‏2- نظارت بر جامعه اطلاعاتي : تبديل تهديد به فرصت

هر چند با استفاده از فن آوري هاي نوين ارتباطي همچون ‏رايانه ها اطلاعات با سرعتي زايدالوصف در درون شبكه هاي ‏اطلاعاتي در حال انتقال است و از مكاني به مكاني ديگر در ‏كمترين زمان ممكن منتقل مي‌شود. اما نبايد فراموش كرد كه همين ‏فن‌آوري ها، امكان دسترسي افراد، سازمان ها و دولت ها را بر ‏اين حجم غير قابل تصور از اطلاعات را فراهم كرده است.

اين دسترسي به اطلاعات در واقع چيزي جز ورود به حريم خصوصي ‏افراد، سازمان ها و نهادهاي توليدكننده اطلاعات نيست.

آنتوني گيدنز جامعه شناس سرشناس انگليسي به خطرات اينگونه ‏دسترسي‌ها كه مولد قدرت نظارتي است پرداخته و به خطرات ‏نظارت بر جامعه اطلاعاتي توجه مي‌كند. او معتقد است .اين ‏نظارت چه با انگيزه نيازهاي امنيتي صورت گيرد چه با انگيزه ‏تأمين و حقوق وظايف شهروندي، هر دو اين انگيزه ها مشكلاتي ‏را براي شهروندان رقم مي‌زند. در انگيزه اول كه موجب ‏نگراني آزاديخواهان جامعة مدني مي‌شود، نگراني قابل توجهي ‏دربارة افزايش نظارت دولت بر جامعه ابراز شده است. در همين ‏رابطه ادبياتي گسترده به وجود آمده است كه به سوء استفاده ‏هاي پليس از اطلاعات شخصي افراد در جريان بازجويي ها نيز ‏اشاره شده است. (وبستر، 1380 :144-143).

فرانك وبستر انديشمند انگليسي در كتاب نظريه هاي جامعه ‏اطلاعاتي، در اين‌باره مي‌نويسد:

‏«نگراني شديد و خاصي درخصوص دو موضوع به هم وابسته به ‏وجود آمده است. يكي از آنها اين هراس است كه آژانس هاي ‏نظارتي شايد به بايگانيهايي كه به منظورهاي ديگري غير از ‏نظارت به وجود آمده اند، دسترسي داشته باشند. براي مثال ‏هنگامي كه نيروهاي پليس به پيشه و كار، پيشينه و اسناد ‏بانكي و درماني افراد دسترسي پيدا مي‌كند. ديگري (موضوع ‏دوم) مربوط به اتصال و پيوند پايگاههاي داده‌اي گوناگون و ‏متعدد به يكديگر است . با رايانه اي شدن بيشتر فايلهاي ‏نظارتي در كشور (و ساير فايلها) امكان پيوند و دسته بندي ‏اطلاعاتي كه در مكانهاي جداگانه براي مقاصد خاصي نگهداري ‏مي‌شوند، به وجود آمده است. در حالي كه ممنوعيتهاي قابل ‏توجهي بر سر راه ايجاد اين اتصالات قائل شده اند، عامل ‏بالقوه نگران كننده‌اي همچون «كارت شناسايي الكترونيك» به ‏وجود آمده كه مي‌تواند براساس شمارة بيمه نامه افراد، ‏‏«تصوير كامل افراد»، را به وجود آورد. به عنوان مثال در ‏حالي كه آژانس‌ها قادرند به سوابق درماني، تحصيلي، مالياتي،‌ ‏حرفه اي ، بانكي يا كيفري افراد دسترسي داشته باشند. روشن ‏است كه مي‌توانند شرح و توصيف قابل توجهي از جزئيات زندگي ‏افراد را فراهم نمايند. اين فرآيند مي‌تواند از راه تصميم ‏بخشهاي دولتي در راه اندازي شبكة رايانه اي قابل انطباق با ‏ساير شبكه ها كه از نيمة دوم دهة 1980 به بعد ساخته شده و ‏فعالانه پيگيري گرديده، آسان شود. چنين پيشرفتهايي به طور ‏گريزناپذير براي مقامات دولتي جاذبه ايجاد كرده تا از آن ‏براي نيل به كارايي و كنترل بهتر بهره‌مند شده در سطح وسيعي ‏نظارت خود را ارتقاء دهند.» (وبستر، 1380 : 145-144).

در اين ميان به همان ميزان كه روابط عمومي هاي الكتروني ‏مي‌توانند به توليد اطلاعات بپردازند مي‌توانند به جمع آوري ‏اطلاعات از درون و بيرون سازمان نيز همت گمارند. مسلماً دسترسي ‏كارشناسان روابط عمومي به اطلاعات فردي پرسنل سازمان، دست ‏آن‌ها را براي برنامه ريزي بهتر تبليغاتي و انجام خدمات ‏فرهنگي و غير فرهنگي بيشتر باز مي‌گذارد.

از اين رو، در سازمان روابط عمومي الكتروني بايد به جاي ‏آرشيوهاي قديمي به ايجاد مخزن هاي اطلاعاتي افراد و سازمان ‏هاي خودي و رقيب پرداخت. در غير اين صورت روابط عمومي ‏الكتروني از انجام يكي از وظايف مهم خود يعني انتقال اطلاعات ‏لازم به مديران سازمان و كمك به آنها براي تصميم گيري مؤثر ‏عاجز خواهد بود. 

البته نبايد فراموش كرد كه با بالا رفتن سطح نظارت شركت ها ‏بر مشتريان بر اثر گسترش فن آوري هاي نوين، پديدة «اطلاعات ‏سوداگرانه» (‏Transactional information‏) در فعاليت هاي شركت ها ‏آشكار مي‌شود كه دقيقاً با نظارت شركتي ربط دارد.

آنتوني گيدنز به اهميت نظارت در شركت ها بخوبي واقف است و ‏مي‌نويسد:

‏«نظارت در مؤسسات سرمايه داري براي مديريتي نقشي كليدي ‏دارد.» (‏Giddens , ‎‏1987‏‎ : ‎‏175).

با اين همه در حال حاضر دو ديدگاه انتقادي و خوشبينانه در ‏مورد دسترسي افراد و سازمان‌ها به اطلاعات شخصي در شبكه ‏اطلاعاتي جهان گستر، وجود دارد:‏

‏3- ديدگاههاي اصلي در نظريه هاي جامعه اطلاعاتي تحت نظارت

در مجموع با بررسي ديدگاههاي موجود در زمينه جامعه اطلاعاتي ‏مي‌توان ديدگاههاي مطرح شده را در دو جنبه مثبت ومنفي دسته ‏بندي كرد. انديشمنداني كه به جنبه هاي مثبت جوامع در عصر ‏اطلاعات و ارتباطات مي‌پردازند، از دموكراسي و آزاديهاي ‏ارتباطي و اطلاعاتي در جامعه اطلاعاتي سخن مي‌گويند. اما ‏انديشمنداني كه به تحولات جاري در جامعه اطلاعاتي با ديدگاهي ‏بدبينانه مي‌نگرند، آن سوي اين تحولات را پيدايش نوعي حكومت ‏ناظر و نظارت كننده بر اعمال و رفتار شهروندان مي‌دانند كه ‏عملاً آنها را به جامعه اي توتاليتر و استبدادي از نوع ‏الكترونيكي اش پرتاب مي‌كند؛ اكنون به بررسي اين دو ديدگاه ‏مي‌پردازيم:

‏1-3- ديدگاه اول، جامعه نظارتي : ديدگاهي انتقادي

نظريه پردازان ارتباطي بر اين باورند كه پيوستن شهروندان ‏به شبكة جهاني اطلاعات و ارتباطات سبب ذخيره شدن اطلاعات ‏شهروندان نزد دولت و سازمان‌هاي صنعتي و خدماتي شده و زمينة ‏سوء استفاده از اين اطلاعات را براي آنها فراهم مي‌كند. 

از سوي ديگر همچنان كه يورگن هابرماس فيلسوف انتقادي مكتب ‏فرانكفورت بر مي‌شمارد شبكه هاي اطلاعاتي و ارتباطي چون ‏روزنامه هاي چاپي و راديو و تلويزيون به دو شيوه بر گسترة ‏همگاني يا فضاي عمومي جامعه اثر مي‌گذارند.

از ديدگاه هابرماس، مطبوعات نقشي حياتي درتشكيل گسترة ‏همگاني بورژوايي ايفا مي‌كردند زيرا مباحث منتشر شده در ‏مطبوعات در بحث هاي مشابه كه درقهوه خانه ها و كلوپ ها ‏انتقال مي‌يافتند. دوباره از طريق خواندن، وارد رسانه ‏محاوره‌اي اوليه مي‌شدند:

‏« به عقيده هابرماس گستره همگاني بورژوايي نه تحت تأثير چاپ، ‏بلكه تحت تأثير گفت و گوهاي رودرروي ايجاد شده بر اثر چاپ، ‏شكل گرفت و ايجاد شد.»(تامپسون ، 1379 : 186)

اما يورگن هابرماس تمايل داشت تأثير رسانه هاي ارتباطي ‏جديدتر مانند راديو و تلويزيون را بيشتر منفي تعبير كند. ‏زيرا شكل هاي جديد مكالمه كه به صورت مصاحبه هاي غير رسمي ‏تلويزيون، ميزگردها و غيره ارائه مي‌شوند به هيچ وجه با بحث ‏انتقادي – منطقي اي كه در فضاي قهوه خانه ها و كلوپ ها ‏توسط مردم و پس از انتشار اخبار در مطبوعات صورت مي‌گرفت ‏قابل مقايسه نيست. اين گونه مكالمه ها از نظر هابرماس ‏مكالمه هاي كنترل شده و نظارت شده هستند: «امروزه خود اين ‏مكالمه ها اداره شده و منطقي اي كه در فضاي قهوه‌خانه ها و ‏كلوپ ها توسط مردم و پس از انتشار اخبار در مطبوعات صورت ‏مي‌گرفت قابل مقايسه نيست. اين گونه مكالمه ها از نظر ‏هابرماس مكالمه هاي كنترل شده و نظارت شده هستند :«امروزه ‏خود اين مكالمه ها اداره شده و تحت كنترل است و بحث فعالانه بين ‏شهروندان مطلع، جاي خود را به استفاده كردن خصوصي شدة ‏مكالمه اي كه به نام آنها انجام مي‌شود، داده است.» (همان‌: ‏‏187)

كنترل رسانه اي شهروندان را مي‌توان با استفاده از ديدگاه ‏هاي ميشل فوكو فيلسوف مشهور فرانسوي نيز احصاء كرد. فوكو ‏برخلاف هابرماس به طور مستقيم دربارة ماهيت رسانه ها و ‏اثرات آنها بر جوامع مدرن بحثي به ميان نياورد. اما در كتاب ‏مراقبت و تنبيه: تولد زندان استدلال مشخصي دربارة سازمان ‏قدرت در جوامع مدرن و رابطه اي متغير بين قدرت و نظارت ‏ارائه داده است.

فوكو براي تبيين شكل جديد قدرت از تصويري كه جرمي بنتهام ‏‏(1791م) (‏jeremy Bentham‏) معمار مشهور فرانسوي براي يك ‏زندان دلخواه انتشار داد و آن را «پان اپتيكون» (‏Panopticon‏ ‏‏) ناميده استفاده مي‌كند. كه شايد بتوان آن را «همه جابين» و ‏يا «نظام ديده‌باني مشرف بر همه جا و همه كس» معني كرد.

فوكو در بحث پيرامون انضباط و تنبيه به اين موضوع مي‌پردازد ‏كه چگونه دانش، تكنولوژي هايي براي اعمال قدرت به وجود ‏مي‌آورد و آنگاه در اين باره به نظام ديده‌باني «پان ‏اپتيكون» ؛ «جرمي بنتهام» معمار فرانسوي، اشاره مي‌كند: ‏‏«اين نظام ساختاري است كه به مسئولين زندان امكان آن را ‏مي‌دهد تا به راحتي بتوانند تمام زندانيان را ببينند و مراقب ‏اعمال و رفتار آنان باشند، و بدون آن كه خود ديده شوند، و ‏مهم نيست كه ديده شوند، شايد به شكل برجي باشد كه در مركز ‏زنداني دايره اي شكل قرار دارد و نگهبان به خوبي قادر است ‏تمام بندها و سلول‌ها و زندانيان را ببيند و مراقب آنان ‏باشد. اين شيوة ديده‌باني قدرت عظيمي به زندانيان مي‌دهد ‏زيرا امكان مراقبت و نظارت همه جانبه را فراهم مي‌كند.» ‏‏(نوذري، 1375 : 35)

از ديدگاه تعميم پذيري اگر به الگوي «پان اپتيكون» فوكو ‏بپردازيم آن را الگويي قابل تعميم براي اعمال قدرت در ‏جوامع امروزي خواهيم ديد. در جوامع مدرن سازمان هايي چون ‏پليس، ارتش و سازمان هاي امنيتي و برخي سازمان هاي خصوصي ‏در جمع آوري عادي اطلاعات حضور دارند و علاوه بر آن روشن است ‏كه از رسانه هاي براي مقاصد نظارتي نيز استفاده شود.

از همين رو جان بروكشاير تامپسون دانشيار جامعه شناسي ‏دانشگاه كمبريج انگليس مي‌نويسد: «پيشرفت رسانه هاي ارتباطي ‏وسيله اي فراهم مي‌كند كه به كمك آن مردم بسياري مي‌توانند ‏دربارة عدة كمي اطلاعات به دست آورند. و در همان حال عدة ‏كمي مي‌توانند در مقابل عدة بسياري ظاهر شوند؛ به لطف وجود ‏رسانه‌ها، بيشتر كساني كه قدرت اعمال مي‌كنند، و نه آنهايي كه ‏قدرت بر آنان اعمال مي‌شود، در معرض نوعي خاص از ديده شدن ‏قرار دارند.» (تامپسون، 1379 : 191)

براين اساس با توجه به گفته مائوتسه تونك رهبر پيشين چين كه ‏مي‌گفت: «قدرت از لوله تفنگ بر مي‌خيزد» و يا آن اقتصاددان ‏ناشناس كه معتقد بود: «پول همه جا سخن مي‌گويد» اكنون با ‏توجه به سخن فرانسيس بيكن فيلسوف مشهور كه مي‌گفت : ‏‏«دانايي، به خودي خود قدرت است» به معناي تازه اي از قدرت ‏مي‌رسيم. نظارت براساس اطلاعات و دانشي كه مي‌توان دربارة ‏شهروندان به دست آورد و از ديدگاه ديويد لايون نظريه پرداز ‏آمريكايي ، اين نظارت مي‌تواند به «كنترل اجتماعي» معني شود. ‏‏(‏Lyon, ‎‏1994:4) اين كنترل اجتماعي به ادارات و سازمان هاي ‏دولتي اجازه مي‌دهد تا آنان با استفاده از اطلاعات خود ‏دربارة شهروندان، نظارت بيشتري را در مورد آنان اعمال ‏كنند. براساس نوشتة هرالد تريبيون: « هر روز كه مي‌گذرد، ‏اطلاعات بيشتري دربارة تك تك شهروندان در بانكهاي اطلاعاتي ‏مختلف ذخيره مي‌شود. برخي كارشناسان نسبت به كنترل شهروندان و ‏احتمال سوء استفاده از اطلاعات ذخيره شده هشدار مي‌دهند.» ‏‏(حيات نو، 11/6/1380 : 7)

آنچه را كه هرالد تريبيون دربارة احتمال سوء استفاده از ‏شهروندان بر مي‌شمارد در واقع ناشي از آن است كه اكنون هر ‏شهروندي با مجموعه اطلاعاتي كه به صورت اعداد دركارت ‏شناسايي و يا كارت اعتباري بانكي خود ذخيره كرده است با هر ‏فعاليت اجتماعي خود، به نوعي اطلاعات تازه اي را در سيستم ‏اطلاعاتي جامعه، دربارة خود ذخيره مي‌كند: «آيا همة ما اكنون ‏به اعدادي تبديل شده ايم كه در يك بانك اطلاعاتي روي هم ‏انباشته شده ايم و با يك اشاره ماوس كامپيوتر روي نمايشگر ‏ظاهر مي‌شويم؟ بله در برخي كشورهاي جهان هم اكنون چنين وضعي ‏حكمفرماست». (همان : 7)

از ديدگاه منتقدان ايجاد «كد ملي» و اختصاص يك عدد دوازده ‏رقمي براي هر شهروند اتريشي كه اطلاعاتي درباره نام، سن، ‏محل تولد و محل سكونت هر كدام از شهروندان است، دستگاه هاي ‏مربوط را قادر مي‌سازد تا همواره افراد موردنظر را دركنترل ‏داشته باشند.

اما مسألة ديگر در مورد استفاده از بانك هاي اطلاعاتي، ‏امكان سرقت اطلاعات موجود توسط راهزنان الكتروني است. در ‏واقع براي يك فرد و بستگانش، تصور سرقت اطلاعات شخصي، مالي ‏و بهداشتي تصور هولناكي است.

اكنون منتقدان بر اين باورند كه بانك هاي اطلاعاتي در ‏جامعة مدرن به تهديدهايي جدي براي ساختارهاي دموكراتيك ‏تبديل شده اند. جمع آوري اطلاعات شخصي شهروندان، آزادي هاي ‏فردي واجتماعي آنها را به شدت تهديد مي‌كند و تهديد، زماني ‏بيشتر مي‌شود كه سهل گيري نهادهاي دولتي در حفظ و نگهداري ‏اطلاعات و حضور راهزنان الكترونيكي در جامعه را بر آن ‏بيفزاييم.

در اين باره آنتوني گيدنز هر چند معتقد است «نظارت در ‏مؤسسات سرمايه‌داري براي مديريت نقشي كليدي دارد» اما ‏يادآور مي‌شود «هيچ برنامه ساده و روشن سياسي اي براي ستيز ‏با آن وجود ندارد» ما نيز همچون فرانك وبستر با گيدنز همراه ‏شده و مي‌افزاييم در همة جوامع مدرن، دقيقاً به دليل اين كه ‏نظارت «در دولت نوين به حداكثر ميزان خود رسيده است». ‏‏«حكومت هاي تماميت خواه از همه نظر تهديد محسوب مي‌شوند.» ‏‏(وبستر، 1380 :149)

در برابر چنين ديدگاه هاي بدبينانه اي ، نظريه پردازان ‏خوشبين ، گردش حجم انبوه اطلاعات در شبكه هاي ارتباطي ‏جامعه، شكل گيري مقاومت هاي تماميت خواه و توتاليتر را پيش ‏بيني نمي‌كنند، بلكه به دموكراسي الكتروني و جامعه‌اي آزاد ‏مي‌انديشند. 

‏2-3- ديدگاه خوشبينانه : جامعة اطلاعاتي ؛ دموكراسي ‏الكتروني

اصطلاح «جامعه اطلاعاتي» بيانگر توسعة فناوري هاي نوين ‏اطلاعاتي است. اين مفهوم پيشرفت هاي خيره كننده در نگهداري، ‏پردازش و انتقال اطلاعات را در تمامي زواياي حيات آدمي در ‏بر مي‌گيرد. 

هر چند رشد ناموزون تعداد كاربران اينترنتي در جوامع ‏پيشرفته و جوامع درحال رشد نوعي «شكاف ديجيتالي» (‏Digital gap‏ ‏‏) ميان صاحبان وسايل الكترونيكي ديجيتالي و فاقدان آن در ‏جهان ايجاد كرده است و پر كردن اين فاصله و شكاف نياز به ‏امكانات لازم و فرصت زماني مناسب دارد. با اين همه نظريه ‏پردازان خوش بين، افزايش تعداد كاربران اينترنت را در سراسر ‏جهان به فال نيك مي‌گيرند و آن را تداركي براي «دموكراسي ‏الكتروني» (‏Electronic‏ ‏Demacracy‏ )«تله دموكراسي» (‏Tele ‎Democracy‏ ) و «سايبر دموكراسي» (‏Cyber Democracy‏ ) تلقي ‏مي‌كنند : «برخي از پژوهشگران از اصطلاح «جامعه اطلاعاتي» ‏براي اشاره به شروع يك فرماسيون ]شكل بندي[ اجتماعي جديد، ‏كالاي جديد، شكل جديدي از شهروندي و دموكراسي جديد استفاده ‏مي‌كنند. ارتباطات كامپيوتري اين قدرت را دارند كه نظام ‏هاي حكومتي ملي را با مجهز كردن شهروندان به ابزارهاي جديد ‏تغيير دهند. امكاني كه تا پيش از اين قابل تصور نبوده است. ‏يكي از موضوعات مورد بحث امكان سايبردموكراسي بر مبناي ‏ارتباطات اينترنتي است. اينترنت مي‌تواند فرماسيون اجتماعي ‏نويني را به وجود آورد. 

فضاي سايبرنتيك به معناي فضايي است كه در آن سلسله مراتب ‏وجود ندارد. تاكنون صدها كتاب و مقاله درخصوص رسانه هاي ‏جديد و تأثيرات آنها بر شيوة زيست انسان به طور كلي و حيات ‏سياسي به عنوان مثال دموكراسي، تأليف و منتشر شده است.» ‏‏(انصاري، 1381 : 161)

برخلاف ديدگاه بدبينانة طرفداران جامعة نظارتي، ديدگاه ‏خوشبينانه به حذف سانسور و نظارت در شبكه هاي اينترنتي ‏اشاره مي‌كند : « به همين سان، اينترنت وسيله اي نسبتاً ارزان ‏قيمت است و ديگر سرمايه داران نمي‌توانند به خاطر در اختيار ‏داشتن منابع مالي، بر آن سلطه يابند. اينترنت به اين معنا، ‏فضايي در اختياركاربران قرار مي‌دهد كه بدون ترس از سانسور ‏و مراقبت، با يكديگر به رايزني و رد و بدل اطلاعات ‏بپردازند. بنابراين با حضور پديده اي مانند اينترنت مي‌توان ‏گفت كه دولت، ملت ها تضعيف شده اند و عملاً در برابر ‏شهروندان خلع شده اند و دقيقاً به همين دليل است كه بسياري ‏از دولت هاي هنوز غير دموكراتيك تلاش مي‌كنند تا محدوديت‌هاي ‏خاصي را بر اين رسانة جهاني وضع كنند.» (همان : 161)

اكنون كه با دو ديدگاه انتقادي و خوشبينانه يا سازگارانه ‏آشنا شديم. براي پيدا كردن راه حل مناسب و رفع تناقض، از ‏دو ديدگاه فلسفي بهره مي‌بريم.‏

‏4- راه حلي براي پارادوكس (تناقض نما) جامعة نظارتي و جامعة ‏اطلاعاتي

براي حل مسأله تناقض آميز (‏Paradox‏ ) جامعة نظارتي و جامعة ‏اطلاعاتي بايد از ديدگاه «رابرت رايت» (‏Robert Wright‏ ) محقق ‏مدعو دانشگاه پنسيلوانيا ، بهره گرفت.

از، رابرت رايت، محقق دانشگاه پنسيلوانيا و نويسنده كتاب ‏‏«ناصفر: منطق سرنوشت انسان» و «جانور اخلاقي : روانشناسي ‏تكاملي و زندگي روزمره» كه تلاش مي‌كند تا با نظريه ناصفر ‏به حل پارادوكس هاي موجود در علم بپردازد. از يك مثال ‏عامه فهم استفاده مي‌كند :

‏«در بازي هاي دوطرفه مثل تنيس، اختلاف پيروزي يك بازيكن ‏برابر اختلاف شكست براي بازيكن ديگر است .براي مثال اگر من ‏‏6 به 2 ببرم، شما 2 به 6 مي‌بازيد. 

آنگاه اختلاف پيروزي من 4+ و اختلاف شكست شما 4- است كه مجموع ‏آن صفر خواهد شد. 

در بازي هاي ناصفر هر دو بازيكن برنده هستند، همچنان كه در ‏يك مراوده اقتصادي من با خريد محصول شما برنده مي‌شوم و شما ‏با دريافت پول از من برنده هستيد.» (‏Wright , ‎‏2000‏‎ : ‎‏435)

از نظر رايت طي ميلياردها سال تاريخ طبيعي و هزاران سال ‏تاريخ عمر انسان، همواره گرايشي فزاينده به سوي بازي هاي ‏ناصفر ميان جانداران وجود داشته است كه به آن ها اجازه ‏داده تا بازيكنان ناصفر بيشتري ادامه بقا دهند. (149)

رايت نتيجه تناقض ميان شرو خير را در حيات آدمي سرانجام به ‏نفع خير مي‌داند:

‏«حيات بر روي زمين از آغاز ماشيني براي توليد معنا و سپس ‏ژرفا بخشيدن به آن بود، ماشيني كه امكان خير را آفريد و آن ‏را به تحقق رساند. و گرچه اين ماشين در عين حال امكان شهر را ‏نيز خلق كرد – و تا حدود زيادي هم آنرا محقق ساخت – سرانجام ‏اينك نشانه هاي افزوني نسبت خير به شر را نمايان ‏مي‌سازد.»(150)

از نظر رايت انسان ها هم مثل مورچه ها و خفاش ها، ‏بازيگران ناصفر بسيار ماهري هستند. بازيگران ناصفر ‏فداكارند. از اين رو همكاري استراتژي با يكديگر دارند. او ‏حتي اين همكاري استراتژي را براي خفاش هاي خون آشام مناسب ‏مي‌داند. 

‏« يك خفاش خون آشام هنگامي كه از يك گشت شبانه در جست و ‏جوي خون، دست خالي باز مي‌گردد، ممكن است از يكي از دوستان ‏نزديكش مقداري خون بالا آورده شده هديه بگيرد و هنگامي كه ‏در شب هاي آينده شرايط برعكس شود، لطف او را جبران خواهد ‏كرد. هر دو خفاش در بلندمدت از اين رابطه سود مي‌برند. ‏البته آنقدر با هوش نيستند كه به اين رابطه برنده – برنده ‏پي ببرند. با وجود اين، انتخاب طبيعي در برنامه ريزي خفاش ‏ها براي اينكه طوري رفتار كنند كه گويا از اين چيزها خبر ‏دارند، از همان منطق ناصفر پيروي مي‌كند. آنچه به نفع خفاش ‏است، به نفع انسان نيز است.» (شرمر، 1384 : 20)

رابرت رايت منطق ناصفر انسان ها را در حل مسائل متناقض نما ‏از ديرباز تاكنون بر مي‌شمارد. يعني از دوران كهن سنگي تا ‏دوران شبكه جهاني اينترنت، جامعه اطلاعاتي و نظارت :

‏«از دوران كهن سنگي تا به امروز گروه هاي انساني از دسته ‏هاي چندصد تايي به قبايل چند هزارنفري و سپس به طوايف چند ‏ده هزار نفري و ملت هاي چند ميليون نفري (و در يك مورد حتي ‏يك ميليارد نفري ]چين [ ) تكامل يافته اند. اين تنها از ‏طريق تبادل هاي بده بستاني نمي‌تواند روي داده باشد. صفات ‏بارز انساني – زبان، ابزار، شكار ، جمع آوري خوراك. ‏كشاورزي، نوشتار، هنر، موسيقي و تمام چيزهاي ديگر و از جمله ‏و به ويژه شبكه جهاني اينترنت – نمي‌تواند محصول اعمال ‏بازيكنان منزوي و بازي هاي بده بستان باشد. انسان ذاتاً ‏جانوري ناصفر است.»(همان :20)

با اين همه بر منطق ناصفر رايت، اشكالاتي وارد دانسته‌اند از ‏جمله اينكه رايت جهان را چنان كه هست توصيف مي‌كند. اما ‏كتاب او تجويزي است نه توصيفي. او احساساتي گرم و پرشور را ‏بيان مي‌كند اما علم با واقعيت ها سرو كار دارد. رايت هيچ ‏نمودار خطي از اين روند به دست نمي‌دهد يا جدول جامعي از ‏داده ها در اختيار ندارد كه بتوان به كمك آن نرخ تغيير ‏تبادلات صفر و ناصفر را با هم مقايسه كرد.(همان : 20)

اما به نظر مي‌رسد كه وضعيت متناقض نماي نظارت در جامعة ‏اطلاعاتي را بتوان با منطق ناصفر رايت بهتر تبيين كرد. زيرا ‏انسان ها در شرايط تعارض آميز ترجيح مي‌دهند اگر برنده ‏نيستند، لااقل بازنده نباشد. ‏

‏5- روابط عمومي الكتروني، ديدگاه خوشبينانه

آنگاه كه به وظايف روابط عمومي بپردازيم، نقش اين سازمان ‏آگاهي دهنده در جامعه اطلاعاتي را بيشتر درك خواهيم كرد و ‏بيشتر به ديدگاه خوشبينانه درباره تعارض اطلاعات و جامعه ‏نزديك مي‌شويم.

‏«بنياد پژوهش و آموزش روابط عمومي» در سال 1975 ميلادي در ‏تحقيقي كه براي دستيابي به يك تعريف جامع و مانع براي ‏روابط عمومي انجام داد. از ديدگاه 68 نفر از رهبران روابط ‏عمومي براي بررسي تعاريف بهره برد. آن‌ها 472 تعريف دريافت ‏شده را تجزيه و تحليل كردند و سرانجام به يك جمله 88 كلمه اي ‏براي تعريف روابط عمومي رسيده اند:

‏«روابط عمومي يك وظيفه برجسته مديريت است كه به استقرار ‏حفظ خط دوسويه ارتباطي، تفاهم و پذيرش همگاني و همكاري يك ‏سازمان با مخاطبين آن كمك كرده. مديريت مشكلات و موضوع ها را ‏شامل شده و به مديريت كمك مي‌كند تا در مقابل افكار عمومي ‏آگاه و پاسخ گو بوده. مسئوليت مديريت را جهت خدمت به ‏منافع عموم مشخص كرده و بر آن تأكيد مي‌نمايد و به مديريت ‏ياري مي‌دهد تا همدوش با تغييرات حركت نموده و به طور مؤثر ‏آن‌ها را به كار گيرد و به عنوان هشداردهنده اوليه جهت پيش ‏بيني روندها عمل كرده و پژوهش و روش‌هاي ارتباطي درست و ‏متكي به اخلاق را به عنوان ابزار اصلي خود به كار گيرد.» ‏‏(ميرسعيدقاضي و عباس زاده ، 1377 : 9)

براين اساس براي روابط عمومي‌اي كه مي‌خواهد همدوش با تغييرات ‏حركت نمايد و به طور مؤثر آن‌ها را به كار گيرد، لازم است ‏وظايف مديريت در سازمان‌ را در نظر بگيرد و به مدير در ‏تصميم گيري و اجراي برنامه ها كمك نمايد. لوترگيوليك (‏Luther ‎Gulick‏) وظايف هفت گانه اي را براي مديريت قايل شده است و ‏با به كاربردن حروف اول كلمات اين وظايف كلمه پسدكورب ‏‏(‏POSDCORB‏) را ساخته و مورد استفاده قرار داده است:

‏1- برنامه ريزي (‏Planing‏) ؛ 2- سازماندهي (‏Organizing‏)؛ 3- به ‏كار گماردن (‏Staffing‏) ؛ 4- هدايت (‏Directing‏)؛ 5- هماهنگ كردن ‏‏(‏Coordinating‏)؛ 6- گزارش كردن (‏Reporting‏)؛ 7- بودجه بندي ‏‏(‏Budgeting‏) ، (جاسبي ، 1382 : 126) .

روابط عمومي الكتروني به طور مشخص در سه وظيفه برنامه ‏ريزي، هدايت و گزارش كردن مي‌تواند نقش تعيين كننده اي در ‏پيشبرد اهداف مديريت سازمان داشته باشد.

ديدگاه خوشبينانه به روابط عمومي ها پيشنهاد مي‌كند تا با ‏دسترسي به اطلاعات و آمار موجود، امكان نظارت و كنترل آن‌ها ‏را براي خود ايجاد كنند. در اين صورت به همان ميزان كه رقبا ‏مي‌توانند در يك بازي ناصفر (حاصل جمع صفر) از روابط ‏عمومي‌ها اطلاعات كسب كنند. روابط عمومي نيز مي‌تواند به ‏اطلاعات آنها دسترسي داشته باشد.

براين اساس روابط عمومي الكتروني با تجميع اطلاعات افراد ‏شاغل در سازمان، مشتريان و رقبا به ايفاي نقش اطلاع رساني ‏خود جامه عمل بپوشاند و فرصت هاي مناسبي را براي مديران و ‏مخاطبان خود بوجود آورد. در اين صورت گردش سريع اطلاعات در ‏سازمان و بيرون از سازمان و دسترسي رقبا به اين اطلاعات ‏نمي‌تواند تهديدي براي كنترل و نظارت مؤسسات رقيب بر سازمان ‏به حساب آيد زيرا مديران سازمان مي‌توانند با مراجعه به ‏انباشت الكتروني اطلاعات در روابط عمومي، از آن‌ها به عنوان ‏بازوي اطلاعاتي خود در تصميم گيري هاي خود بهره ببرند.

در واقع آنچه كه مفهوم دمكراسي (آزادي) را به تله ‏دموكراسي ( آزادي از راه دور) تبديل كرده است. محدوديتي است ‏كه گردش آزاد اطلاعات براي خود مهيا كرده است زيرا به همان ‏ميزان كه حوزه اطلاعات و ارتباطات در جامعه شبكه اي گسترش ‏مي‌يابد، انباشت اطلاعات در شبكه و امكان دسترسي به آن نوعي ‏آنتي دمكراسي (ضد دمكراسي) را دامن مي‌زند. 

وضعيت پارادكسيكال (تناقض آميز) زايش محدوديت از درون ‏دمكراسي در واقع تبيين همان بازي ناصفر رابرت رايت است.

روابط عمومي الكتروني مي‌بايست از اين وضعيت به نفع خود سود ‏برده و از گردش نامحدود اطلاعات از طريق نظارت محدود كننده ‏خود بيشترين بهره را ببرد. ‏

‏         --------------------------------

پانوشت ها:

‏- انصاري، منصور ،(1381) «اينترنت و دموكراسي »، ماهنامه ‏گزارش گفت و گو، بهمن و اسفند 1381، سال اول، ش 5.

‏- تامپسون، جان بروكشاير (1379)، رسانه ها و نوگرايي ‏نظريه اجتماعي درباره رسانه‌ها، مترجم علي ايثاري كسمايي ، ‏تهران: انتشارات مؤسسه ايران.

‏- جاسبي، دكتر عبدالله (1382) ، اصول و مباني مديريت ، تهران : ‏مركز انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي.

‏- دوران ، بهزاد، (1380)، «زندگي اجتماعي درعصر اطلاعات»، ‏كتاب ماه علوم اجتماعي، اسفند 1379، فروردين 1380 سال ‏چهارم شماره پنجم و ششم ، شماره مسلسل 42-41.

‏- شرمر ، مايكل (1384)،«نگاهي شك آور به كتاب ناصفر : ‏خياط در كوزه»، ترجمه كاوه فيض اللهي ، روزنامه شرق شنبه ‏‏27 فروردين 1384، ش451.

‏- ميرسعيدقاضي ، علي و هوشنگ عباس زاده (1377)، زبان ‏انگليسي تخصصي روابط عمومي و ارتباطات ويژه مديران، ‏كارشناسان و دانشجويان رشته روابط عمومي و ارتباطات تهران ‏‏: مؤسسه نشر علوم نوين.

‏- نوذري، حسينعلي (1375)، «تأملي در زندگي، آثار، آراء و ‏انديشه هاي ميشل فوكو فيلسوف و مورخ معاصر فرانسه» سروش، ‏‏24 آذر ، آذر 1375، سال 18، ش816.

‏- وبستر، فرانك (1380) ، نظريه هاي جامعه اطلاعاتي ، مترجم ‏اسماعيل قديمي، تهران : قصيده سرا.

‏- هرالد تريبيون، (1381) «زماني كه شهروندان‌«كد» مي‌شوند!» ‏، ترجمه آرمين بهرنگ، حيات نو، 11 شهريور 1381