مشاركت اجتماعي و نقش آن در وفاق اجتماعي
توسعه ملي در كشورهاي جهان سوم بيش از هر چيز به مشاركت فعال و وفاق اجتماعي مؤثر افراد جامعه وابسته است . فقدان اين مشاركت و وفاق اجتماعي زمينه بر خورد و اختلاف و تضاد را در ميان عملكرد بخش هاي مختلف ( خصوصي و عمومي ) جامعه فراهم مي آورد و بخش اعظم منابع كمياب اين كشور صرف مقابله با عوارض نامطلوب اين برخوردها مي گردد. از اين رو نگرش برنامه ريزان و خط مشي تدوين كنندگان در آستانه ورود به قرن بيست و يكم بايد معطوف به افزايش نقش مشاركت هاي مردمي در فرآيند توسعه و به ويژه در زمينه هاي اجتماعي ، سياسي و اقتصادي باشد.
ارگان هاي مركزي دولت، با احاله قسمتي از كارها به ارگان هاي محلي مي توانند توجه و حمايت بيشتري به مشكلات كليدي كشور داشته باشند و در ضمن با صرف وقت و فراغت بيشتري به برنامه ريزي در سطح ملي و سرپرستي و نظارت آنها بپردازند. تقويت ارگان ها و سازمان هاي محلي در حالت عدم تمركز، يكي از شيوههاي مهم افزايش مشاركت و وفاق اجتماعي در مسايل اجتماعي، اداري، عمراني و سياسي مي باشد.
تدوين راهبردي مبتني بر سازماندهي مردمي در رابطه با سياست هاي و خطي مشي هايي كه در جهت كسب حداكثر مشاركت مردم تنظيم مي گردند، از اهميت و ضرورت خاصي برخوردار است. البته بايد اشاره نمود كه سياست هاي مشاركتي، به خودي خود بدون همراهي با سياستهايي كه در جهت برقراري تساوي و عدالت اقتصادي مطرح ميشوند، قادر نخواهد بود تأثيري مثبت بر مطلوبيت و كارآيي ارگانها و نهادها در جامعه داشته باشد.
از طريق تأمين مشاركت مردم در امور مربوط به خود، قوه ابتكار و ابداع مردم تقويت شده و به نحو احسن مورد استفاده قرار خواهد گرفت . مردم به شكل واقعي و ملموس با امور اجرايي برخورد نموده و از اين رو شكاف آنان از دستگاههاي دولتي، دولت هاي محلي و نيز تعارض منافعشان رو به كاهش خواهد گذاشت .